:
والنقطة الثالثة : ومما يؤكد اعتباره الخصوص المصلحة هذه النقول : أ - يقول ابن حجر في شرحه الحديث : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » : ( قال الشافعي رضي الله عنه : ما أحدث وخالف كتاباً ، أو سنة ، أو إجماعاً ، أو أثراً ، فهو البدعة الضالة ، وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئاً من ذلك ، فهو البدعة المحمودة ((۱٤) والمراد من الخير هنا : الملاءمة لمقاصد الشريعة ، وما عهد من أحكامها ، لأن وصفها بالبدعة ، يقتضي ألا يكون لها
شاهد خاص من الكتاب ، أو السنة ، وهذا بالتحديد معنى المصلحة المرسلة ) ب ـ قال الزنجاني في تخريح الفروع على الأصول : ( ذهب الشافعي ، رضي الله عنه ، إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كلّي الشرع ـ وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعينة - جائز ) ، ثم ساق أمثلة على ذلك وقال : ( واحتج في ذلك الوقائع الجزئية لا نهاية لها ، وكذلك أحكام الوقائع لا حصر لها ، والأصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية ، والمتناهي لا يفي بغير المتناهي ، فلا بد إذاً من طريق آخر ، يتوصل بها إلى إثبات الأحكام التمسك بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع ، ومقاصده ، على نحو
الجزئية ، وهي
(١٦)
كلي ، وإن لم يستند إلى أصل جزئي ( ) ج - وفي البحر المحيط للزركشى في صدد الكلام عن مذاهب العلماء الأربعة
في اعتبار المصلحة يقول : ( قال البغدادي في جنة الناظر : لا تظهر مخالفة الشافعي لمالك في المصالح ، فإن مالكاً يقول : إن المجتهد إذا استقرأ بوادر الشرع ، ومصادره ، أفضى نظره إلى العلم برعاية المصالح في جزئياتها وكلياتها ، وأن لإ مصلحة إلا وهي معتبرة في جنسها ، لكنه استثنى في هذه القاعدة كل مصلحة
(١٤) فتح المبين بشرح الأربعين ص ٩٤
(١٥) انظر ضوابط المصلحة
ص
٢٧٤
(١٦) تخريج الفروع على الأصول بتحقيق الأخ الدكتور محمد أديب صالح
۱۷۱ - ۱۹۹
-
79.-
ص ٦٩٠