يشمل المصلحة المرسلة ، ولذلك فإنهم لم يعدوه أصلاً مستقلاً بذاته . وعلى هـذا النحو ، يمكننا أن نفسر موقف الشافعي منها (١) ، فيكون القياس عنده مجـال الاجتهاد ، لكل ماليس في الكتاب والسنة . ومن ذلك أن ما يكون فيه معنى الحلال ، يكون بموجبه القياس حلالاً ، وما يكون فيه معنى الحرام ، فيكون بموجبه حراماً ، وإن لم يشهد له أصل جزئي ، يقاس عليه ، بل يكتفى بالشبـه المطلق بينهما . وضابط التمييز بين ما يكون فيه معنى الحلال ، وما يكون فيه معنى
:
الحرام : مقاصد الشارع ، ومعاني الشريعة العامة ، ومما يشير إلى هذا قوله ( قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ﴾ ، فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد ، وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم ، وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين ، غير المعاهدين ، وأموالهم ، لم يحظر علينا منها شيئاً أذكره ، فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ، ومن أموالهم دون كلها ، أولى أن يكون مباحاً ، وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن هذا قياساً ويقول : هذا معنى ما أحل الله وحرم ، وحمد ، وذم ، لأنه داخل في جملته ، فهو بعينه ، لاقياس على غيره ، ويقول مثل هذا
يسمي
القول في غير هذا ، مما كان في معنى الحلال فأحل ، والحرام فحرم ، ويمتنع
(۱۱)
أن
من
يُسمّى ( القياس ( إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها معنيين مختلفين ، فصرفه على (١٣) أن يقيسه على أحدهما ، دون الآخر ، ويقول غيرهم من أهل العلم : كل ما عدا النص من الكتاب ، أو السنة ، فكان في معناه فهو قياس ، والله أعلم )(١٣)
(۱۳)
(۹)
۰۲۷۳
انظر أحمد بن حنبل لأبي زهرة ص ۲۹۷ فقرة ١٨٤ ، وضوابط المصلحة (۱۰) انظر ضوابط المصلحة ص
ص
۰ ۲۷۱
(۱۱) يقول محقق الرسالة الشيخ أحمد شاكر : وهذا شاهد لاستعمال الشافعي اسم كان منصوباً إذا
تأخر بعد الجار والمجرور .
(۱۲) بمعنى إلى .
(۱۳) الرسالة : الفقرات ١٤٩٢ - ١٤٩٥ .
٦٨٩ -
سد الذرائع (٤٤)
1
ص ٦٨٩