سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٨٨

بعضها بعضاً ، كما في الأدلة السنية مع القرآنية ، ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلاً ) والنقطة الثانية : أن المصلحة المرسلة، التي يأخذ بها المالكيون ، هي المصلحة الملائمة في الجملة لمقاصد الشارع ، من غير أن يشهد لها أصل خاص من الشريعة ، بالإلغاء ، ولا بالاعتبار ، وبناء عليها ، فإن للإمام العادل - إذا خلا بيت مال المسلمين ، أو لم يعد فيه ما يكفي حاجة الجنـد ـ أن يوظف على الأغنياء ، ما يراه كافياً في الحال ، وله النظر في أن يفعل مثل ذلك ، وقت الحصاد ، وجني الغلات ، حتى لا يؤدي تخصيص أصحاب الأموال الحاضرة بذلك ، إلى إيحاش قلوبهم . ووجه المصلحة فيها كما يقول الشاطبي : ( أنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام ، بطلت شوكته ، وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار .. والذين يحذرون من الدواهي ، لو تنقطع عنهم الشوكة ، يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها ، فضلاً عن اليسير منها ، فإذا عورض هذا الضرر العظيم ، بالضرر اللاحق لهم ، بأخذ البعض من أموالهم ، فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول ، وهو مما يعلم من مقصود الشرع ، قبل النظر في الشواهد )) ثم نسب المسألة إلى الغزالي من الشافعية فقال : ( وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه ، وتلاه في تصحيحها ابن العربي ، في أحكام القرآن له ، وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام ، وإيقاع التصرف في أخذ المال ، وإعطائه على الوجه المشروع )) ، والمصلحة بهذا المعنى ، ليست مما يرده الشافعي ، رحمه الله ، ولا يعني إغفالها في عداد مصادره عدم اعتباره لها ، لأن القياس بمعناه الواسع ، وكما يراه الحنابلة (٦) المرجع السابق . (۷) الاعتصام ۱۲۱/۲ - ۱۲۲ . (۸) المرجع السابق ۱۲۳/۲ ، وانظر مزيداً من الشواهد في الاعتصام : ١١٥/٢ - ١٢٩ . 6 - ٦٨٨-
ص ٦٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.