بالقياس ، وجعل الاثنين ( الاجتهاد ، والقياس ( اسمين لمعنى واحد ، ففي الرسالة : قال : ( فما القياس ؟ أهو الاجتهاد ؟ أم هما مفترقان ؟ . قلت : هما اسمان لمعنى واحد ، قال : فما جماعها ؟ قلت : كل مانزل بمسلم ، ففيه حكم لازم - ، أو على سبيل الحق ، فيه دلالة موجودة ، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم - اتباعه ، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد ، والاجتهاد بالقياس (۳) ، وفي اختلاف الحديث : ( العلم من وجهين : اتباع ، واستنباط ، والاتباع اتباع كتاب ، فإن لم يكن فسنة ، وإن لم يكن ، فقول سلف ، لا نعلم له مخالفاً ، فإن لم يكن ، فقياس على كتاب الله ، عز
عامة
من
وجل ، فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله ، فإن لم يكن فقياس على قول عامة من سلف ، لا مخالف له ، ولا يجوز القول إلا بالقياس )) . وفي الرسالة : ( ولم يجعل الله لأحد ، بعد رسول الله ، أن يقول إلا من جهة عالم مضى قبله ، وجهة العلم بعد الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والآثار ، وما وصفت من القياس عليها (٥) كما أبطلها ، وهو يرد الاستحسان ، لأن معناه عنده : كل اجتهاد ، لم يعتمد فيه المجتهد على الكتاب ، أو السنة ، أو أثر ، أو إجماع ، أو على قياس على واحد منها ، لأن المجتهد يكون قد أخذ فيه بما يستحسن ، لا بما أعطاه الدليل بنصه ، أو بدلالته . ففي كتاب إبطال الاستحسان يقول : ( كل ما وصفت مع ما أنا ذاكر ... من حكم ... من حكم الله ، ثم حكم رسول الله ، ثم حكم جماعة
المسلمين - دليل على أنه لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً ، أو مفتياً ، أن يحكم
،
ولا أن يفتي ، إلا من جهة خبر لازم ، وذلك الكتاب ، أو السنة ، أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه ، أو قياس على بعض هذا ، ولا يجوز أن يحكم ولا يفتي
(۳)
(٤)
(0)
الرسالة للشافعي الفقرات ١٣٢٣ - ١٣٢٦ .
اختلاف الحديث للشافعي بهامش الجزء السابع من كتاب الأم ص ص : ١٤٨ - ١٤٩
الرسالة الفقرة ١٤٦٨
ص ٦٨٠