بالاستحسان )) . ولهذه العبارة نظائر أخرى في كتاب إبطال الاستحسان ، وفي كتاب جماع العلم ، وفي الرسالة ، وفي غيرها من ثنايا كتاب الأم ، وكلها تلتقي على قضية هي أن الاجتهاد بالاستحسان ، وغيره ، من الوسائل التي لا تعتمد على نص
واحدة هي
(۷)
ثابت ، ومنها سد الذرائع - اجتهاد باطل ، لا يمت إلى الشرع بصلة
والسبب الثاني : أن الشافعي ، رحمه الله ، كان يرى أن الشريعة تبنى على الظاهر ، وأنه يجب ألا نتجاوز في تفسيرها حكم النص ، ولهذا نجده يقصر مصادر الأحكام الشرعية ، على الكتاب ، والسنة ، والإجماع وأقوال الصحابة ،
والقياس على النص ، ولهذا أيضاً ، رفض الاستحسان ، لأنه لا يعتمد على النص في عبارته ، ولا إشارته ، ولا دلالته ، بل يعتمد على ما ينقدح في نفس الفقيه الفاهم لأصولها ، وفروعها، ومصادرها ، ومواردها ، أو على روح الشريعة ،
ومعانيها الكلية .
ولما كانت الشريعة تبنى على الظاهر ، فإنها تنفذ كذلك على حسب يتجه أولياء الأمر ، في تطبيقها إلى الباطن ، فليس للحاكم
ألا
6
الظاهر ، فينبغي أن يتكشف نيات الناس ، وخفايا نفوسهم، بل يكتفي بالتعرف على ظاهرهم ،
وما تقوم عليه الشواهد من حالهم ، وفي هذا يقول : ( الأحكام على الظاهر ، والله
(A)
ولي الغيب ، من حكم على الناس بالإزكان ، جعل لنفسه ما حظر الله تعالى
ورسوله ، لأن الله عز وجل ، إنما يتولى الثواب والعقاب ، على المغيب
لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه ، وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر ، ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة ، كان ذلك لرسول الله ) ،
(1) الأم ۲۷۰/۷
(۷) انظر الأم الجزء السابع ، وفي الرسالة الفقرات ١٤٥٦ - ١٤٦٤ .
(۸) الإزكان ، من الزكانة ، وهي تفهم الشيء بالظن ، والتفرس - انظر أقرب الموارد : مادة زكن .
6
،
-
ص ٦٨١