سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٨١

بالاستحسان )) . ولهذه العبارة نظائر أخرى في كتاب إبطال الاستحسان ، وفي كتاب جماع العلم ، وفي الرسالة ، وفي غيرها من ثنايا كتاب الأم ، وكلها تلتقي على قضية هي أن الاجتهاد بالاستحسان ، وغيره ، من الوسائل التي لا تعتمد على نص واحدة هي (۷) ثابت ، ومنها سد الذرائع - اجتهاد باطل ، لا يمت إلى الشرع بصلة والسبب الثاني : أن الشافعي ، رحمه الله ، كان يرى أن الشريعة تبنى على الظاهر ، وأنه يجب ألا نتجاوز في تفسيرها حكم النص ، ولهذا نجده يقصر مصادر الأحكام الشرعية ، على الكتاب ، والسنة ، والإجماع وأقوال الصحابة ، والقياس على النص ، ولهذا أيضاً ، رفض الاستحسان ، لأنه لا يعتمد على النص في عبارته ، ولا إشارته ، ولا دلالته ، بل يعتمد على ما ينقدح في نفس الفقيه الفاهم لأصولها ، وفروعها، ومصادرها ، ومواردها ، أو على روح الشريعة ، ومعانيها الكلية . ولما كانت الشريعة تبنى على الظاهر ، فإنها تنفذ كذلك على حسب يتجه أولياء الأمر ، في تطبيقها إلى الباطن ، فليس للحاكم ألا 6 الظاهر ، فينبغي أن يتكشف نيات الناس ، وخفايا نفوسهم، بل يكتفي بالتعرف على ظاهرهم ، وما تقوم عليه الشواهد من حالهم ، وفي هذا يقول : ( الأحكام على الظاهر ، والله (A) ولي الغيب ، من حكم على الناس بالإزكان ، جعل لنفسه ما حظر الله تعالى ورسوله ، لأن الله عز وجل ، إنما يتولى الثواب والعقاب ، على المغيب لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه ، وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر ، ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة ، كان ذلك لرسول الله ) ، (1) الأم ۲۷۰/۷ (۷) انظر الأم الجزء السابع ، وفي الرسالة الفقرات ١٤٥٦ - ١٤٦٤ . (۸) الإزكان ، من الزكانة ، وهي تفهم الشيء بالظن ، والتفرس - انظر أقرب الموارد : مادة زكن . 6 ، -
ص ٦٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.