سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٧٩

المبحث الأول عرض لموقفهم من سد الذرائع ، وبيان سبب مخالفتهم أنكر الشافعية صحة أصل سد الذرائع، وأبطلوا العمل به ، لسببين أساسيين : السبب الأول : أن سد الذرائع ، مظهر من مظاهر الاجتهاد بالرأي ، وهم لا يأخذون منها إلا بالقياس ، لأن العلم عندهم خمس طبقات ، نص عليها الإمام الشافعي ، رضي ، رضي الله عنه ، بقوله : ( العلم طبقات شتى : الأولى : الكتاب ، والسنة ، إذا ثبتت ، ثم الثانية : الإجماع فيما ليس فيه كتاب ، ولا سنة ، والثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي لا ، قولاً ، ولا نعلم لـه مخـالـفـاً والرابعة : اختلاف أصحاب النبي الله ، في ذلك ، والخامسة : القياس على بعض الطبقات . ولا يصار إلى شيء غير الكتاب ، والسنة ، وهما موجودان ، وإنما يؤخذ العلم من أعلى ) . وقد تضمن النص الأصول الخمسة التالية : الكتاب ، (۲) منهم والسنة ، والإجماع ، وقول الصحابي ، والقياس ) . أما الاستحسان ، والمصلحة وما إليهما ، من وجوه العمل بالرأي ، فقد أبطلها جملة ، حين خص الاجتهاد (1) الأم ٢٤٦/٧ (۲) الذي قررته كتب الأصول ، ومنها : المستصفى للغزالي ، والإحكام للآمدي ، وشرح المنهاج للأسنوي ، وشرح تحرير الكمال لابن الهمام ، - أن الشافعي ، رحمه الله ، لا يأخذ بقول الصحابي ، إلا في القديم من مذهبه ، والظاهر أنه حجة عنده فيها جميعاً : القديم ، والجديد على ما حققه ابن القيم، في إعلام الموقعين ، واختاره الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة في كتـابـه الشافعي ٣٠٥ ، وما بعدها . ص ، 6 - ٦٧٩ -
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.