الوقت الذي ترث فيه ثلاثة أقوال : أحدها: ترث ما دامت في العدة ، والثاني : أنها ترث مالم تتزوج ، والثالث : أنها ترث أبداً ، لأنه طلقها للفرار ، وذلك
(٢٤)
لا يزول بالتزويج - حكم الأراضي المفتوحة عنوة ، عند المالكية ، أن توقف على مصالح
المسلمين ، بمجرد الاستيلاء والظهور ، من غير حاجة إلى صيغة من الإمام ، ولا إلى تطييب خاطر المجاهدين ، على القول المشهور
(٢٥)
وعن الإمام أحمد فيها ثلاث روايات ، أولاها : أن يخير الإمام بين قسمتها ، كالمنقول ، أو وقفها على جماعة المسلمين ، وهي أظهر الروايات ، والثانية : كالقول المشهور عند المالكية ، تصير وقفاً بمجرد الظهور ، والثالثة : تقسم على الغانمين كسائر الأموال ، إلا أن تطيب نفوسهم ، بوقفها على المسلمين ، ويُسقطوا حقوقهم منها ، فيترك قسمتها ، ويقفها على المسلمين"
(٢٦)
وعند الحنفية يخير الإمام ، فإن شاء قسمها ، وإن شاء أقر أهلها ، ووضع عليهم الجزية ، وقيل : يراعي في الاختيار حاجة الغانمين ، فيقسم حــالــة
(۲۷)
حاجتهم ، ولا يقسم حالة استغنائهم ، لتكون عدة للمسلمين . وعنــد
الشافعية : تقسم على الغانمين ، إلا أن تطيب نفوسهم ، بوقفها على المسلمين ، كإحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله (۲۸)
(٢٤) المهذب ٢٥/٢ والإفصاح / ٢٩٩
(۲۵) انظر الدسوقي على الشرح الكبير ١٩٣/٢ - ١٩٤ ، والإفصاح / ٣٨٢ .
(٢٦) انظر : منتهى الإرادات ۳۲۱/۱ ، والإفصاح / ۳۸۲
(۲۷) انظر : الهداية ١٤١/٢ والإفصاح / ٣٨٢
(۲۸) انظر المهذب ٤٤/٢ والإفصاح / ٣٨٢
- ٦٧٢ -
ص ٦٧٢