سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٧٢

الوقت الذي ترث فيه ثلاثة أقوال : أحدها: ترث ما دامت في العدة ، والثاني : أنها ترث مالم تتزوج ، والثالث : أنها ترث أبداً ، لأنه طلقها للفرار ، وذلك (٢٤) لا يزول بالتزويج - حكم الأراضي المفتوحة عنوة ، عند المالكية ، أن توقف على مصالح المسلمين ، بمجرد الاستيلاء والظهور ، من غير حاجة إلى صيغة من الإمام ، ولا إلى تطييب خاطر المجاهدين ، على القول المشهور (٢٥) وعن الإمام أحمد فيها ثلاث روايات ، أولاها : أن يخير الإمام بين قسمتها ، كالمنقول ، أو وقفها على جماعة المسلمين ، وهي أظهر الروايات ، والثانية : كالقول المشهور عند المالكية ، تصير وقفاً بمجرد الظهور ، والثالثة : تقسم على الغانمين كسائر الأموال ، إلا أن تطيب نفوسهم ، بوقفها على المسلمين ، ويُسقطوا حقوقهم منها ، فيترك قسمتها ، ويقفها على المسلمين" (٢٦) وعند الحنفية يخير الإمام ، فإن شاء قسمها ، وإن شاء أقر أهلها ، ووضع عليهم الجزية ، وقيل : يراعي في الاختيار حاجة الغانمين ، فيقسم حــالــة (۲۷) حاجتهم ، ولا يقسم حالة استغنائهم ، لتكون عدة للمسلمين . وعنــد الشافعية : تقسم على الغانمين ، إلا أن تطيب نفوسهم ، بوقفها على المسلمين ، كإحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله (۲۸) (٢٤) المهذب ٢٥/٢ والإفصاح / ٢٩٩ (۲۵) انظر الدسوقي على الشرح الكبير ١٩٣/٢ - ١٩٤ ، والإفصاح / ٣٨٢ . (٢٦) انظر : منتهى الإرادات ۳۲۱/۱ ، والإفصاح / ۳۸۲ (۲۷) انظر : الهداية ١٤١/٢ والإفصاح / ٣٨٢ (۲۸) انظر المهذب ٤٤/٢ والإفصاح / ٣٨٢ - ٦٧٢ -
ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.