الباب الثالث
لمناقشة موقف المخالفين
تبين معنا في الباب السابق ، كيف أن أصل سد الذرائع معمول به في الاجتهاد، في فقه الصحابة ، والتابعين ، وفي المذاهب الاجتهادية الأربعة ، وإن اختلف المدى الذي يأخذ بـ به كل مذهب ، ويصور هذا المدى التدرج الذي
عرضناه ، لمواقف هذه المذاهب منه
•
وقد كان يغنينا عن فتح هذا الباب، المعنى الكلي العام ، الذي استقر أنـاه من شواهد الكتاب ، ونصوص السنة ، والذي تذوّقه الصحابة رضوان الله عليهم ، فأعملوه في اجتهاداتهم، وعرفته المذاهب الاجتهادية ، فعملت به في ميدان التطبيق العملي على الوقائع ، حتى قطعنا ، بعد كل ذلك ، بأن سد الذرائع أصل صحيح ، مؤيد بالعقل ، ومعتبر في الشرع ، بأدلة تفوق الحصر ، لكن موقف الشافعية ، المختلف بين ميدان التأصيل ، وميدان التطبيق ، مع تصريحهم بالمنع من سد الذرائع ، وموقف الظاهرية ، الذي يعلنه ابن حزم ، فيتهم العمل بسد الذرائع ، بأن زيادة في الدين ، لا يأذن بها الله ، ولا رسوله ، لأن فيها معنى المخالفة ، والاستدراك ، هذان الموقفان ، يدعوان إلى أن تبينها أولاً ، ونجيب
عنهما ثانياً ، وذلك في الفصلين التاليين :
الفصل الأول : مع الشافعية .
الفصل الثاني : مع ابن حزم الظاهري .
- ٦٧٣ -
سد الذرائع (٤٣)
ص ٦٧٣