لهم طريقان: أحدهما : على قولين كما في حق الآدمي ، والثاني : وهو قول الأكثر : لا يحكم بعلمه قولاً واحداً (٢٠) .
- إذا طلق المريض ، في مرضه المخوف ، المتصل بالموت ، زوجته ، يقف المالكية منه ، في مقدمة المذاهب ، احتياطاً في سدّ ذريعة الاحتيال على إخراج وارث من التركة ، فينصون على أن المريض مرضاً مخوفاً ، ومَنْ في حكمه
كحاضر صف القتال ، والمحبوس للقتل ، أو القطع ، لا يجوز له مخالعة زوجته لما فيها من تهمة إخراج وارث ، ولو خالع ، نفذ خلعه ، وورثت زوجته المطلقة في المرض ، إن مات من مرضه المخوف الذي خالعهـا فيه ، ولو خرجت من العدة ، وتزوجت غيره زوجاً واحداً ، أو أزواجا (۳۱)
ويليهم الحنابلة فقالوا بعدم سقوط التوارث بينهما ، مادامت في العدة . فإن مات بعد انتهاء العدة ، فعن الإمام أحمد روايتان ، إحداهما : تمنع الإرث ، بانتهاء العدة ، والأخرى : تجيزه مالم تتزوج ، لأن سبب إرثها معاملة المطلق بنقيض قصده ، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة
(۲۲)
ويليهم الحنفية الذين نقل واحد في أنها ترث ، إن مات في العدة ، بشرط ألا يكون الطلاق بناء على طلبها ، ولا ترث بعد العدة
(۲۳)
وأخيراً الشافعية الذين نقل عنهم في المسألة قولان ، أصحهما : أنها لا ترث ، والآخر : أنها ترث ، لأنه متهم في قطع إرثها ، كالقاتل يمنع من الإرث ، لأنه استعجل الميراث قبل أوانه ، فعوقب بحرمانه . وعلى هذا القول ، نقل عنهم في
(
(۲۰) انظر : المهذب للشيرازي ۳۰۳/۲ ، والإفصاح / ٤٣١ ، والطرق الحكمية / ٢١١
(۲۱) انظر الدسوقي على الشرح الكبير ٣٥٢/٢ ، والإفصاح / ٢٩٩
(۲۲) انظر المغني لابن قدامة ٣٧٢/٦ ، والإفصاح / ٢٩٩
(۲۳) انظر الهداية ٣/٢ ، والإفصاح / ٢٩٩
+
-TVI -
ص ٦٧١