سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٧١

لهم طريقان: أحدهما : على قولين كما في حق الآدمي ، والثاني : وهو قول الأكثر : لا يحكم بعلمه قولاً واحداً (٢٠) . - إذا طلق المريض ، في مرضه المخوف ، المتصل بالموت ، زوجته ، يقف المالكية منه ، في مقدمة المذاهب ، احتياطاً في سدّ ذريعة الاحتيال على إخراج وارث من التركة ، فينصون على أن المريض مرضاً مخوفاً ، ومَنْ في حكمه كحاضر صف القتال ، والمحبوس للقتل ، أو القطع ، لا يجوز له مخالعة زوجته لما فيها من تهمة إخراج وارث ، ولو خالع ، نفذ خلعه ، وورثت زوجته المطلقة في المرض ، إن مات من مرضه المخوف الذي خالعهـا فيه ، ولو خرجت من العدة ، وتزوجت غيره زوجاً واحداً ، أو أزواجا (۳۱) ويليهم الحنابلة فقالوا بعدم سقوط التوارث بينهما ، مادامت في العدة . فإن مات بعد انتهاء العدة ، فعن الإمام أحمد روايتان ، إحداهما : تمنع الإرث ، بانتهاء العدة ، والأخرى : تجيزه مالم تتزوج ، لأن سبب إرثها معاملة المطلق بنقيض قصده ، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة (۲۲) ويليهم الحنفية الذين نقل واحد في أنها ترث ، إن مات في العدة ، بشرط ألا يكون الطلاق بناء على طلبها ، ولا ترث بعد العدة (۲۳) وأخيراً الشافعية الذين نقل عنهم في المسألة قولان ، أصحهما : أنها لا ترث ، والآخر : أنها ترث ، لأنه متهم في قطع إرثها ، كالقاتل يمنع من الإرث ، لأنه استعجل الميراث قبل أوانه ، فعوقب بحرمانه . وعلى هذا القول ، نقل عنهم في ( (۲۰) انظر : المهذب للشيرازي ۳۰۳/۲ ، والإفصاح / ٤٣١ ، والطرق الحكمية / ٢١١ (۲۱) انظر الدسوقي على الشرح الكبير ٣٥٢/٢ ، والإفصاح / ٢٩٩ (۲۲) انظر المغني لابن قدامة ٣٧٢/٦ ، والإفصاح / ٢٩٩ (۲۳) انظر الهداية ٣/٢ ، والإفصاح / ٢٩٩ + -TVI -
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.