سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٧٠

والوجه الثاني : من ناحية الحكم المختار لسدّ الذريعة ، فعلى حين يختار المالكية ، في الغالب ، أغلظ الأحكام لمنع الذرائع ، يختار الشافعية أخفها ، ويقف الحنابلة موقف المالكية ، أو قريباً منه ، على حين يقف الحنفية مع الشافعية أو قريباً منهم . ومن شواهد ذلك : ۱ - حكم الحاكم بعلمه : يراه المالكية من الذرائع إلى القضاء بالباطل ويقفون منه أشد المواقف ، بالنسبة إلى المذاهب الثلاثة الأخرى ، ولذلك يمنعون القاضي من الحكم بعلمه ، ولا يجيزونه بحال ، سواء علمه قبل الولاية ، أو بعدها ، وفي مجلس القضاء ، أو في غيره ، وسواء تعلق بحق من حقوق الله تعالى ، أو بحقوق الآدميين (۱۷) ويليهم في هذا الحنابلة ، فيروون عن الإمام أحمد رحمه الله ، ثلاث روايات ، إحداها - وهي الرواية المشهورة عنه ، المنصورة عند أصحـابـه ـ : لا يحكم بعلمه بحال للتهمة ، والثانية : يجوز له ذلك مطلقاً ، في الحدود ، وغيرها ، والثالثة : يجوز له ذلك ، إلا في الحدود (۱۸) وفرّق الحنفية بين الحدود ، وغيرها فقالوا : لا يحكم في الحدود بعلمه ، إلا في حد القذف ، لما فيه من حق العبد ، وأما في غير الحدود ، فإذا علم الحاكم بشيء من حقوق العباد ، في زمن ولايته ، ومحلها ، جاز له أن يقضي به ، وما علمه قبل ولايته ، أو في غير محلها ، فلا يقضي بـه عنـد . أبي حنيفة ، ويقضي به في قول الصاحبين ، كما في حال ولايته ، ومحلها (۱) . وأما الشافعية فقالوا : إن علم عدالة الشاهد ، أو فسقه ، عمل بعلمه في قبوله ، وردّه ، وإن علم حال المحكوم فيه ، فإن تعلق بحق آدمي ، حكم بعلمه في الصحيح ، وإن تعلق بحق الله تعالى ، كان (۱۷) الإفصاح عن معاني الصحاح ٤٣٠ . (۱۸) الطرق الحكمية / ۲۱۰ ، ونفس المرجع السابق : (۱۹) الإفصاح عن معاني الصحاح / ٤٣١ والطرق الحكمية / ٢١٢ 6 -
ص ٦٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.