والشافعية ، والحنابلة)
ومنه أيضاً : حكمهم بفساد عقدِ مَنْ تزوج في مرض الموت ، وأمروه بالفسخ بالطلاق ، سواء دخل بها ، أو لم يدخل ، لاتهامه بإدخال وارث جديد ، وخالفهم الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة)
ومن الثاني : قول المالكية بعدم جواز قبول بعض ما أسلم فيه ، وبعض رأس ماله ، لأنه من الذرائع، عندهم ، إلى البيع ، والسلف ، وإلى بيع الطعام قبل أن يستوفي ، وقد وافقهم الحنابلة في إحدى الروايتين ، وخالفوهم في الأخرى ، وهي قول أبي حنيفة ، والشافعي ، رحمها الله تعالى
(۸)
ومنه أيضاً : قول المالكية بعدم جواز قرض الإماء ، لأنه من الذرائع إلى إعارة الفروج ، لأن إباحته تفضي إلى أن الرجل ، كلما عن له وطء الأمة ، استقرضها ليطأها ، ثم يردها ، كما يستعير المتاع ، لينتفع به ثم يرده ، ونقل عن الإمام أحمد ، رحمه الله ، قوله : ( أكره قرضهم ) . وقد حمل علماء المذهب قولـه على ثلاثة وجوه ، فقالوا : ۱ - يحتمل كراهة تنزيه ، ويصح قرضهم ، وهو قول ابن جريج والمزني ، لأنه مال يثبت في الذمة سلماً ، فصح قرضه كسائر الحيوان ، ۲ - ويحتمل أنه أراد كراهة التحريم ، فلا يصح قرضهم ، واختاره القاضي ، لأنه
ينقل قرضهم ، ولا هو من المرافق ، ٣ - ويحتمل صحة قرض العبيد ، دون
الإماء (1)
(٦) انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ٢٥٦/٢ ، والنووي على مسلم ٩٥/١٣ ، وتحفة الأحوذي
(V)
(۸)
.0.0/0
انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح / ٢٤٥
انظر : بدائع الصنائع ۲۱٥/٥ ، والمغني لابن قدامة ٢٦٤/٤ ، والإشراف على مسائل الخلاف
لم
۲۸۲/۱
(1) المغني لابن قدامة ٢٨٣/٤ ، وانظر : الإشراف على مسائل الخلاف ۲۷۸/۱ ، والإفصاح لابن
هبيره / ١٨٤ .
٦٦٧ -
ص ٦٦٧