ويشهد لتقدم المالكية ، والحنابلة : قولهم بعدم سقوط الزكاة ، عمن نقص النصاب قبل تمام الحول ، أو خالط غيره ، أو فارقه بعد الخلطة ، قاصداً ، في ذلك كله ، إسقاط الزكاة التي تجب عليه قبل ذلك ، سداً لذريعة الاحتيال على سقوط ركن من أركان الإسلام ، لأنه لا يشاء أحد إسقاط الزكاة عن نفسه ، إلا فعل ذلك ، فوجب حسم الباب بمعاقبته بنقيض قصده ، كما نبه إلى ذلك تعالى ، بقصة أصحاب الجنة ، الذين قصدوا ، بقطع الثمار ، إسقاط حق المساكين ، فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم ، وخالفهم أبو حنيفة ، والشافعي ، رحمها الله ، وقالا بسقوط الزكاة عنه ، ففي المجموع شرح المهذب ، يقول الإمام النووي رحمه : ( قال الشافعي والأصحاب : وإذا باع فراراً قبل انقضاء الحول ، فلا زكاة عندنا ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وداود وغيرهم )) .
الله
وعلى هذا فالبيع باطل عند المالكية والحنابلة ، صحيح عند الآخرين ، لأنه باع ما لاحق فيه لأحد ، لكنه مكروه كراهة تنزيه عند جمهورهم ، لأنه يفر من القربة ، ومواساة المساكين ، وحرام عند البعض ، الذين وصف رأيهم بالشذوذ والغلط ، ففي المجموع : ( وإن لم يكن به حاجة ، وإنما باعه لمجرد الفرار ، فالبيع بلا خلاف ، لما ذكره المصنف - يعني قول صاحب المهذب : لأنه باع ، لأحد فيه ـ ، ولكنه مكروه كراهة تنزيه . هذا هو المنصوص ، وبـه قطع الجمهور، وشدّ الدارمي ، وصاحب الإبانة ، فقالا : هو حرام ، وتابعها الغزالي في الوسيط ، وهذا غلط عند الأصحاب ، وقد صرح القاضي أبو الطيب في المجرد ، والأصحاب ، بأنه لا إثم على البائع فراراً ))
صحيح
ولا حق
(۱۱)
ويشهد لتقدم الحنفية ، موافقتهم للمالكية، والحنابلة ، بالمنع من بعض صور
(١٠) المجموع ٤٥٣/٥
(۱۱) المرجع السابق نفس الموضع ، وانظر حول الموضوع الإشراف على مسائل الخلاف ١٦٦/١ والدسوقي على الشرح الكبير ٤٣٧/١، وبدائع الصنائع ١٥/۲ ، والمغني ٥٦٤/٢ - ٥٦٥
- ٦٦٨ -
ص ٦٦٨