سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٦٦

والثاني : أن العلماء قرروا ذلك ، في مناسبات مختلفة ، خلال حديثهم عن أصل سد الذرائع ، ويشهد ، لما قرروه ، النظر في أصول هذه المذاهب وفروعها . (٤) أما النظر في الأصول ، فيشهد لتقدّم المالكية ، والحنابلة ، أنهم ذكروا سد الذرائع ، ضمن أصولهم ، وتكلموا عنه فيا ألفُوه من كتب ، خـلافـاً للحنفية ، والشافعية . ويشهد لتقدّم الحنفية ، أنهم أخذوا بالاستحسان ، وهو باب واسع ، يلجون منه إلى ساحة المصالح ، التي يعدُّ سد الذرائع أحد وجوه العمل بها ، على حين يصرح الشافعية برده ، وردّ الاستحسان ، ولا يأخذون من المصالح ، إلا ما كان قطعياً كلياً عاماً ، ولهذا جاء دورهم في هذا الميدان آخراً . وأما النظر في الفروع ، فيشهد لتقدم المالكية ، أنهم يقفون في كثير من المسائل وحدهم ، يسدون الذريعة فيها ، على حين يقف الأئمة الثلاثة ، في الطرف الآخر ، أو يكون لهم في المسألة قول واحد، على حين يكون للحنـابلـة قولان مشهوران . ومن الأول : قول المالكية بكراهة التطيب ، قبل الإحرام ، بما يبقى ريحه بعده ، لأنه لما منع من الطيب في الإحرام ، لئلا يدعوه إلى الوطء ، كان التطيب قبله ، بما يبقي ريحه بعده ، في معنى التطيب حال الإحرام ، ولأن الغرض الذي يراد له الطيب ، هو الاستمتاع بريحه ، فكره له ذلك ، حسماً للباب ، وخالفهم الأئمة الثلاثة ، فأجازوا التطيب قبل الإحرام ، واستدلوا بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومنه كذلك : كراهة المالكية لأكل الخيل ، لأنّ في أكلها تقليل آلة الجهاد ، وخالفهم جمهور العلماء من الحنفية ، (٤) انظر روضة الناظر ۲۱٥/١ ، وابن حنبل لأبي زهرة / ٣٢٤ . (0) انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ٢٢٦/١ ، والمغني لابن قدامة ٢٤٦/٣ ، والإفصاح عن معاني الصحاح / ١٣١ . ٦٦٦ -
ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.