بيوع
ذلك الآجال ، التي منعها فريق ، لأنها ذريعة يتحيل بها أكل الربا ، ومن إلى بيع درهم نقداً ، بدرهمين إلى أجل . وأجازها الفريق ، الذي رأى أنها عبارة عن عقدين صحيحين ، كلاهما مقصود شرعاً ، بدليل قوله : « بع الجمع
(۳)
بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيباً ) ، فالقصد ، ببيع الجمع بالدراهم ، التوسل إلى حصول الجنيب بالجمع، لكن على وجه مباح ، ولا فرق ، في القصد ، بين حصول ذلك مع عاقد واحد ، وعاقدين ، لأن النبي لم يفصل
•
ولا يعني اتفاق المذاهب الاجتهادية ، على الأخذ بسد الذرائع ، في ميدان التطبيق ، أن تكون على درجة واحدة، من حيث الأخذ به ، فهي على مستويات مختلفة ، متدرجة في سعة الساحة ، التي يشملها هذا الأصل ، وفي كثرة الفروع المندرجة تحته ، فعلى حين نجد المالكية يقفون في هذا الميدان في أعلى مستوى ، نجد الشافعية يأخذون منه بأدنى مستوى ، وبأضيق نطاق ممكن ، كما نجد الحنابلة أقرب إلى المالكية، والحنفية أقرب إلى الشافعية . وعلى هذا الأساس ، ذكرنا الشواهد ، في المبحث السابق ، فقدمنا الحديث عن شواهد المالكية ، ثم الحنابلة ، ثم الحنفية ، ثم الشافعية ، وبهذا راعينا الترتيب الموضوعي ، وأثرناه على الترتيب الزمني .
ولبيان صحة هذا التدرج ، نعرض الوجهين التاليين :
الوجه الأول : من ناحية عدد الفروع، التي يشملها هذا الأصل ، في كل مذهب ، ويحتاج البيان هنا إلى إحصاء للوقائع ، والفروع ، وتتبع للجزئيات في جميع أبواب الفقه ، ومسائله ، لكننا نمسك عن ذلك لأمرين :
الأول : أن المجال لا يتسع لعمل إحصاء تفصيلي دقيق ، لكل الوقائع ، نظراً
لكثرتها ، فنكتفي بالإشارة إلى ذلك
(۳)
البخاري ، ومسلم ، والموطأ ، وغيرها من كتب سبقت إحالته إلى أبواب الربا ، في صحيه
السنة ، انظر صفحة ١١١ ، و ٣٠٦ ، و ٦٤٥
•
- 770-
ص ٦٦٥