سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٦٤

: المبحث السادس تدرج المذاهب الأربعة في الأخذ بسد الذرائع . (۲) ما تقدم ، في المباحث الأربعة السابقة ، من عرض شواهد سد الذرائع ، ضمن المذاهب الأربعة ، يدل ، دلالة واضحة ، على استناد هذه المذاهب ، في ميدان التطبيق ، إلى هذا الأصل في الجملة ، وإن اختلفوا في التفاصيل ، وبحسب كل جزئية ، وهذا يؤكد ما صرح به علماء المالكية ، وغيرهم : من أن سد الذرائع ، ليس من خواص مذهب الإمام مالك ، رضي الله عنه ، لأن أصل سد الذرائع مجمع عليه ، وإنما الخلاف فيما يرجع إليه من الجزئيات ، فقد تلتقي الأنظار على إعمال حكم الذرائع ، فتمنعها ، كسب آلهة المشركين ، وحفر الآبار في طرق المسلمين ، وإلقاء السُّم في أطعمتهم المبذولة للتناول ، وغير ذلك ، مما يرجع إلى نص من كتاب ، أو سنة ، أو إلى قطعية في الإفضاء ، وقد تلتقي على إهمال حكمها ، كإباحة التجاور في البيوت ، ولو احتمال وقوع الزنا ، وإباحة زراعة العنب ، ولو احتمل عصره خمراً ، وإباحة النظر إلى المخطوبة ، والتعريض بالخطبة أثناء العدة ، وغير ذلك مما يندر إفضاؤه إلى المفسدة ، أو استثني من أصل المنع بالنص ، لما فيه من المصالح الراجحة على المفاسد المحتملة . وقد تختلف الأنظار ، فيُعمل البعض حكم الذرائع ، فتلتحق عنده بالذرائع الممنوعة ، ويهملها البعض الآخر ، فتلتحق عنده بالذرائع المتفق على إهمالها ، (۱) انظر الفروق للقرافي ۳۲/۲ - ۳۳ ، وتنقيح الفصول للقرافي / ۲۰۰ ، وابن حنبل لأبي زهرة ، وأصول التشريع الإسلامي ، لأستاذنا الشيخ علي (۲) انظر الموافقات ٣٠٥/٣ ، ٣٢٨ . حسب الله / ۲۸۳ . - ٦٦٤ -
ص ٦٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.