وإن سلم البالغ نفسه إلى السابح ، فغرق ، لم يضمنه ، لأنه في يد نفسه ، فلا ينسب إلى التفريط في هلاكه ، إلى غيره ، فلا يجب ضمانه ((٦)
۷ - ومن صور سد الذرائع عندهم : تصحيحهم للقول بحرمان القاتل من الميراث ، بكل حال ، سواء كان القتل مضموناً ، أو غير مضمون ، وسواء كان القاتل متهاً بتعجيل الميراث ، أو غير متهم ، حسماً للباب ، وسداً لذريعته ، ففي المهذب يقول : ( واختلف أصحابنا فين قتل مورثه: فمنهم من قال : إن كان القتل مضموناً ، لم يرثه ، لأنه قتل بغير حق ، وإن لم يكن مضموناً ، ورثه ، لأنه قتل بحق ، فلا يحرم به الإرث . ومنهم من قال : إن كان متهماً ، كالمخطئ ، أو كان حاكماً ، فقتله في الزنا بالبينة ، لم يرثه ، لأنه متهم في قتله ، لاستعجال الميراث ، وإن كان غير متهم ، بأن قتله بإقراره بالزنا ، ورثه ، لأنه غير متهم لاستعجال الميراث . ومنهم من قال : لا يرث القاتل بحال ، وهو الصحيح ، لما روى ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أن النبي الله ، قال : « لا يرث القاتل شيئاً » ، ولأن القاتل حرم الإرث ، حتى لا يجعل ذريعة إلى استعجال الميراث ، فوجب أن بحرم بكل حال ، سداً للباب (()
- ومنه كذلك : إجازتهم قتل ما يتترس به الكفار ، من أطفال ، ونساء ، وأسرى ، حتى لا يكون ترك القتل ، ذريعة إلى ترك الجهاد ، أو استيلاء الكفار على ديار المسلمين . وفي هذا يقول الشيرازي : ( فإن تترسوا بأطفالهم ، ونسائهم ، فإن كان في حال التحام الحرب ، جاز رميهم ، ويتوقى الأطفال ، والنساء ، لأنـا لو تركنا رميهم ، جعل ذلك طريقاً إلى تعطيل الجهاد ، وذريعة إلى الظفر بالمسلمين ، وإن كان في غير الحرب، ففيه قولان: أحدهما : أنه يجوز رميهم ، لأن ترك قتالهم ، يؤدي إلى تعطيل الجهاد . والثاني : أنه لا يجوز رميهم ، لأنه .
(1) المرجع السابق ١٩٢/٢
(V)
المهذب ٢٤/٢ - ٢٥ ، وانظر الباجوري على شرح الرحبية ٥٩ - ٦٠ .
٦٦١ -
ص ٦٦١