: - ومن ذلك أيضاً : حكمهم بعدم لزوم إقرار المحجور عليه ، بدين لزمه قبل الحجر ، في حق الغرماء ، لأنه قد يتخذه ذريعة إلى التصرف بأمواله ، عن مواطأة وحيلة . وفي هذا يقول الشيرازي : ( وإن أقر - يعني المحجور عليـه ـ بـديـن لـزمـه
قبل الحجر ، لزم الإقرار في حقه ، وهل يلزم في حق الغرباء ؟ فيه قولان : أحدهما : لا يلزم ، لأنه متهم ، لأنه ربما واطأ المقر له ، ليأخذ ما أقر به ، ويرد عليه ، والثاني : أنه يلزمه ، وهو الصحيح )) .
ه - ومنه كذلك : منع الوكيل السلعة
ببيع
، من بيعها من نفسه ، حتى
لا يتهم بعدم الاستقصاء ، وفي بيعها من ولده ، أو مكاتبه ، قولان ، والقول بالمنع للتهمة ، وفي ذلك يقول الشيرازي : (وإن وُكِّلَ في بيع سلعة ، لم يملك بيعها من نفسه من غير إذن ، لأن العرف في البيع ، أن يوجب لغيره ، فحمل الوكالة عليه ، ولأن إذن الموكل ، يقتضي البيع ممن يستقصي في الثمن عليه ، وفي البيع من نفسه ، لا يستقصي في الثمن ، فلم يدخل في الإذن ، وهل يملك البيع من ابنه ، أو مكاتبه ؟ فيه وجهان : أحدهما : يملك ، وهو قول أبي سعيد الاصطخري ، لأنه يجوز أن يبيع من ماله ، فجاز له أن يبيع منه مال موكله ، كالأجنبي ، والثاني : لا يجوز ، وهو قول أبي إسحاق ، لأنه متهم في الميل إليهما ، كما يتهم في الميل إلى نفسه ، ولهذا لا تقبل شهادته لهما ، كما لا تقبل شهادته لنفسه ((٥)
٦ - وفي معنى تضمين الصناع : ماجاء في تضمين مُعلم السباحة غرق الصبي ، حتى لا يفرّط في الحفظ ، وفي هذا يقول الشيرازي : ( وإن سَلّم صبياً إلى سابح ، ليعلمه السباحة ، فغرقه ، ضمنه السابح ، لأنه سلمه إليه ليحتاط في حفظه ، فإذا هلك بالتعليم ، نسب إلى التفريط ، فضمنه ، كالمعلم إذا ضرب الصبي ، فمات ،
٦٦٠
المهذب ٣٢١/١
المرجع السابق ٣٥٢/١ .
(٤)
(0)
ص ٦٦٠