سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٦٢

يؤدي إلى قتل أطفالهم ، ونسائهم من غير ضرورة . وإن تترسوا بمن معهم من أسارى المسلمين ، فإن كان ذلك في حال التحام الحرب ، جاز رميهم ، ويتوقى المسلم ، لما ذكرناه ، وإن كان في غير التحام الحرب ، لم يجز رميهم ، قولاً واحداً ، والفرق بينهم ، وبين ، وبين أطفالهم ، ونسائهم : أن المسلم معصوم الدهم ، لحرمة الدين فلم يجز قتله ، من غير ضرورة ، والأطفال ، والنساء ، حقن دمهم ، لأنهم غنيمة للمسلمين ، فجاز قتلهم من غير ضرورة . وإن تترسوا بأهل الذمة ، أو بمن بيننا وبينهم أمان ، كان الحكم فيه ، حكم الترس من المسلمين ، لأنه يحرم قتلهم ، كما يحرم قتل المسلمين ((۸) 6 ۹ - ومنه كذلك : ردهم على المالكية اعتبارهم لجنس المصالح مطلقاً ، لأن اعتبارها على هذا الوجه ، وبغير الشروط ، التي نقلوها عن الإمام الغزالي ، ذريعة إلى إبطال الشريعة ، وفي هذا يقول السبكي ، في شرح المنهاج : ( ثم نقول له ثانياً : أيجوز التعلق بكل رأي ؟ فإن أبى ذلك ، لم نجد مرجعاً يفرضه ، إلا ما ارتضاه الشافعي ، من اعتبار المصالح المشبهة ، بما علم اعتباره ، وإن لم يذكر ضابطاً ، وصرح بأن ما لانص فيه ، ولا أصل لـه ، فهو مردود إلى الرأي ، واستصواب ذوي العقول ، فهذا الآن اقتحام عظيم ، وخروج عن الضبط كما ذكر القاضي أبو بكر ، حيث قال : المعاني إذا حضرتها الأصول ، وضبطتها المنصوصات ، كانت منحصرة في ضبط الشرع ، فإذا لم يشترط استنادها إلى الأصول ، لم تنضبط ، ويتسع الأمر ، ويرجع إلى اتباع وجوه الرأي ، واقتفاء حكمة الحكماء ، ويصير ذوو الأحلام ، بمثابة الأنبياء ، حاش لله ، ثم لا ينسب ما يرونه إلى ربقة الشريعة ، وهذه ذريعة في الحقيقة ، إلى إبطال أبهة الشريعة ، ومصير إلى أن كلاً يفعل ما يرى ، ثم يختلف ذلك باختلاف الزمان ، والمكان ، (۸) المرجع السابق ۲۳٤/٢ ، وانظر: الإبهاج شرح المنهاج بهامش نهاية السول ۱۱۹/۳ ٦٦٢ -
ص ٦٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.