٢ - جاء في المهذب ، حول ضمان الأجير المشترك قوله : ( وإن كان العمل في يد الأجير ، من غير حضور ، من غير حضور المستأجر ، نظرت ، فإن كان الأجير مشتركاً ، وهو الذي يعمل له ، ولغيره ، كالقصار الذي يقصر لكل أحد ، والملاح الذي يحمل لكل أحد ، ففيه قولان :
أحدهما : يجب عليه الضمان ، لما روى الشعبي ، عن
أنس ، رضي
الله عنه
،
قال : ( استحملني رجل بضاعة ، فضاعت بين متاعي ، فضمننيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) ، وعن خلاس بن عمرو ، أن علياً ، رضي الله عنه ، كان الأجير ، وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن على كرم الله وجهه ، أنه كان يضمن
يضمن الصباغ والصواغ ، وقال : ( لا يصلح الناس إلا ذلك ) . ولأنه قبض العين
لمنفعته ، من غير استخفاف ، فضمنها ، كالمستعير .
والثاني : لاضمان عليه ، وهو قول المزني ، وهو الصحيح ، قال الربيع : ( كان الشافعي ، رحمه الله ، يذهب إلى أنه لاضمان على الأجير ، ولكنه لا يفتي به لفساد الناس )) ، وهذا من الشافعي ، رحمه الله ، من أوضح الأدلة على سَدّ الذرائع ، حيث امتنع عن فتوى الناس بما رأى صحته ، حتى لا يتخذها الفجار ذريعة لأكل الأموال
- ومن تطبيقات سَد الذرائع عند الشافعية كذلك : منع المفطر بعذر ، من الأكل ، عند من لا يعرف عذره ، سداً لذريعة التهمة ، بالفسوق ، والمعصية . وفي ذلك يقول الشيرازي : ( وإن قدم المسافر ، وهو مفطر ، أو برئ المريض ،
وهو مفطر ، استحب لهما إمساك بقية النهار ، لحرمة الوقت ، ولا يجب ذلك
لأنها أفطرا لعذر ، ولا يأكلان عند من لا يعرف عذرهما ، لخوف التهمة ،
والعقوبة (٣)
6
+
المهذب ٤٠٨/١
(T).
(۳) المهذب ۱۷۸/۱ ، والمجموع للنووي ٢٨٨/٦
.709.
ص ٦٥٩