سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٥٨

المبحث الخامس شواهد سد الذرائع عند الشافعية لم يكتف الشافعية ، ياغفال الحديث عن سد الذرائع ، ضمن أصولهم ، بل سارعوا إلى ردّه ، وإنكاره ، مع أنهم أعملوه في جملة فروع ، ننقلها عنهم في هذا المبحث ، ونؤخر بيان ما يبدو من تناقض ، في موقفهم ، للباب التالي ، من هذه الفروع : ١ - المعذورون في ترك الجمعة ، كالمرضى ، والمسافرين ، يُصلّون الظهر مكانها ، جماعة ، أو فرادى ، كما هو مقرر بالإجماع ، وقد استحب الشافعية لهم ، إذا أدوها جماعة ، أن يخفوها ، سداً لذريعة التهمة ، في تركهم لصلاة الجمعة . وفي هذا يقول النووي : ( قال الشافعي ، والأصحاب : ويستحب للمعذورين الجماعة في ظهرهم ، وحكي أنه لا يستحب لهم الجماعة ، لأن الجماعة المشروعة هذا الوقت ، هي الجمعة ، وبهذا قال الحسن بن صالح ، وأبو حنيفة ، والثوري ، والمذهب الأول ، كما لو كانوا في غير البلد ، فإن الجماعة تستحب في ظهرهم بالإجماع ، فعلى هذا ، قال الشافعي : استحب لهم إخفاء الجماعة ، لئلا يتهموا في الدين ، وينسبوا إلى ترك الجماعة تهاوناً ، قال جمهور الأصحاب : هذا إذا كان عذرهم خفيـاً ، فإن كان ظاهراً ، لم يستحب الإخفاء، لأنهم لا يتهمون حينئذ ، ومنهم من قال : يستحب الإخفاء مطلقاً ، عملاً بظاهر نصه ، لأنه قد لا يفطن للعذر الظاهر (۱) (۱) المجموع للنووي ٣٦٣/٤ ، وانظر المهذب للشيرازي ۱۱۰۱ -701-
ص ٦٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.