الربا . والشبهة في هذا الكتاب ، ملحقة بالحقيقة ، بخلاف ما إذا نقد الثمن ، لأن المقاصة لا تتحقق بعد الثمن ، فلا تتمكن الشبهة بالعقد . ولو نقد الثمن كله ، إلا شيئاً قليلاً ، فهو على الخلاف - يقصد خلاف الشافعي ـ ، ولو اشترى مـابـاع ، بمثل ما باع ، قبل نقد الثمن ، جاز بالإجماع ، لانعدام الشبهة ، وكذا لو اشتراه بأكثر مما باع ، قبل نقد الثمن " .
كما استدلوا للمنع ، بقول عائشة رضي الله عنها ، في حديث العالية : « بئس ماشريت ، واشتريت » ، وحول هذه العبارة ، يعبّر ابن الهمام ، عن سد الذرائع ، أوضح تعبير فيقول : ( وإنما ذَمَّت العقد الأول ، لأنه وسيلة ، وذمت الثاني لأنه مقصود الفساد ((٣) )(۲)
- المختار في مذهب الحنفية : استحباب صوم المفتي ليوم الشك ، وينبغي أن يفعله سراً ، حتى لا يُتهم بالعصيان ، ويُفتي العامة بالتلوم ، والانتظار ، بدون طعام ، ولا شراب إلى وقت الزوال ، ثم يأمرهم عند الزوال بالإفطار ، حسماً لمادة
اعتقاد الزيادة
أما استحباب صوم يوم الشك ، فاقتداء بعلي ، وعائشة ، رضي الله عنهما ، فإنها كانا يصومانه ، وفي ذلك تقول السيدة عائشة : ( لأن أصوم يوماً من شعبان ، أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان ) .
وأما طلب الإسرار بصومه من الخاصة ، كالمفتي وغيره ، من الذين لا يتوهم اعتقادهم زيادته في رمضان ، فحتى لا يتهمهم العامة ، بمخالفة نهي النبي الله عن صوم يوم الشك ، يشهد لذلك قصة أبي يوسف ، رحمه الله ، حين أقبل على باب الرشيد ، وكان يوم شك ، فأفتى الناس بالفطر ، فقيل له : أمفطر أنت ؟
(1) البدائع للكاساني ۱۹۹/٥ ، وانظر : الهداية ٤٧/٣ ، وفتح القدير ٢٠٧/٥ . (۲) فتح القدير ٢٠٩/٥ .
- ٦٥٢ -
ص ٦٥٢