فدنا من القائل ، وأسر في أذنه ) أنا صائم ( حتى لا يتهمه العامة بالمعصية ، وهذا
تطبيق عملي لسد الذرائع ، اختاره علماء المذهب ، وفعله أئمته .
وأما أمر العامة بالإفطار ، بعد الزوال ، فخشيةً من اعتقادهم الزيادة
وإلحاق الفريضة ماليس منها ، وهذا تطبيق آخر ، يشهد لإعمال الحنفية ، لسد
الذرائع
(۳)
<
- نص علماء الحنفية على تحريم اللمس ، والقبلة ، للمعتكف ، وعللوا ذلك بأنها من دواعي الوطء المحرم عليه ، بقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تُباشِرُوهُنَّ وأَنتُم عاكِفُونَ فِي المَساجد ) ، وأجازوا ذلك للصائم ، الذي يأمن على نفسه . ووجه الفرق بين حال المعتكف ، وحال الصائم : أن الوطء مُحرّم على الأول بالنص قصداً ، وعلى الثاني ضمناً ، من الأمر بالإمساك عن المفطرات ، فالتحقت الدواعي بالتحريم في الأول ، ولم تلتحق في الثاني . ومن الواضح أن تحريم دواعي الوطء على المعتكف ، لم يثبت بصريح قولــــــه تعالى : ﴿ ولا تباشروهن ، بل بناء على توفر عاملين ، الأول : أن اللمس ، والقبلة ، من أبلغ الدواعي ، والوسائل إلى الوطء ، ومن المقرر عند الحنفية أن الوسيلة إلى الشيء ، حكمها حكم ذلك الشيء ) ، وهذا أصل في اعتبار سد الذرائع .
(1)
(0)
والثاني : أن النص على تحريم الوطء على المعتكف بالنص ، مهد الطريق لاعتبار العامل الأول ، فحكموا بموجب ذلك بالحرمة على دواعي الوطء ، بالنسبة للمعتكف ، ولم يسعفهم التحريم الضمني ، بحق الصائم، في نقل حكم الوطء ، إلى دواعيه ، فبقيت على الجواز ، وكان من المناسب مع هذا ، ولو لم يجدوا في النص
(۳) انظر فتح القدير ٥٧/٢ ، وبدائع الصنائع ۷۸/۲
(٤)
البقرة / ۱۸۷ / .
(۵) فتح القدير ۱۱۳/۲ .
(٦) انظر بدائع الصنائع ١٠٦/٧
٦٥٣ -
ص ٦٥٣