سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٥١

المبحث الرابع شواهد سد الذرائع عند الحنفية . لا يعني عدم ذكر الحنفية لسد الذرائع ضمن أصولهم ، عدم اعتبارهم لصحة العمل به ، لأننا نلمح ذلك عندهم في أمرين : الأول : قولهم بالاستحسان ، وهو باب يَلجُون منه إلى العمل بالمصلحة ، وسد الذرائع من وجوه العمل بالمصلحة ، بل إن بعض صور الاستحسان عندهم ، هي عين صور سد الذرائع عند المالكية ، فلا يبدو الفرق بين المذهبين إلا في التسمية - والثاني : عملهم بسد الذرائع بالفعل ، في فروع كثيرة . وسنستعرض بعضاً منها فيما يلي : - اتفاقهم مع المالكية ، والحنابلة، في المنع من بعض صور بيوع الآجال ، 6 ومن ذلك : أنهم نصوا ، على أن من اشترى سلعة بألف حالة ، أو نسيئة فقبضها ، لم يجز له أن يبيعها من البائع بخمسمائة ، قبل أن ينقد الثمن الأول كلـه أو بعضه ، لأن من الشروط المعتبرة ، في صحة العقود عندهم ، الخلو عن شبهة الربا ، لأن الشبهة ملحقة بالحقيقة ، في باب المحرمات ، احتياطاً ، وأصل ذلك : قوله : « الحلال بيّن ، والحرام بيّن ، وبينها أمور مشتبهات » . ووجه الشبهة هنا كما قال الكاساني : ( أن الثمن الثاني ، يصير الأول ، فبقي من الثمن الأول ، زيادة لا يقابلها عوض في عقد المعاوضة ، وهو تفسير الربا ، إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العقدين ، فكان الثابت بأحدهما شبهة قصاصاً بالثمن 701-
ص ٦٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.