هـ - نقل عن الإمام أحمد ، فيمن كان عليه ألف ، وكان على رجل زكاة ماله ألف ، روايتان ، إحداهما : أنه لا يجوز لصاحب الزكاة دفع زكاته لصاحب
الدين ، بل يدفعها للمدين ، ويؤديها هو للدائن عن نفسه
والثانية أنه يجوز ، لأن الدافع لم ينتفع ههنا بما دفعه إلى الغريم ، ولم يرجع إليه ، كما إذا كان صاحب الزكاة ، هو الدائن ، والفقير هو المدين ، فدفع إليه زكاته ، حيث يحيي ماله بماله .
ووجه المنع ، في الرواية الأولى ، أنه قد يتخذ ذلك ذريعة إلى انتفاعه بالقضاء ، كأن يكون الدين لولده ، أو لامرأته ، أو لمن يلزمه نفقته ، فيستغني عن الإنفاق عليه ، ولهذا نقل عن الإمام أحمد قوله : أحب إلي أن يدفعـه إليـه حتى يقضي هو عن نفسه
(٣٤)
(٣٥)
،
و - من اضطر إلى طعام ، وشراب لغيره ، فطلبه منه ، فمنعه إياه ، مع غناه عنه في تلك الحال ، فمات بذلك ، ضمنه المطلوب منه ، ووجبت عليه الديــة في ماله ، مع أنه لم يقتل ، لا عمداً ، ولا خطاً ، لكنهم اعتبروا منعه ، وسيلة مباشرة للموت ، فأوجبوا عليه الضمان والدية لذلك ، ولسد ذريعة الشر والفساد ، ولبث روح التعاون بين الناس ز - إجارة الأرض ، بطعام معلوم ، من جنس ما يزرع فيها : فيها روايتان ، إحداهما : المنع ، لأنها ذريعة إلى المزارعة عليها ، بشيء معلوم من الخارج منها ، لأنه يجعل مكان قوله : زارعتك ، آجرتك ، فتصير مزارعة ، بلفظ الإجارة ، وبها قال الإمام مالك رحمه الله ، بناء على أصله في سد الذرائع . والثانية : الجواز : لأن ما جازت إجارته ، بغير المطعوم ، جازت به ، كالدور والحوانيت ، وبها قال أبو حنيفة ، والشافعي رحمها الله"
(٣٤) المرجع السابق ٣٢٣/٣
(٣٦)
(۳۵) انظر : المغني لابن قدامة ٤٢٢/٨ ، وابن حنبل لأبي زهرة / ۳۱۸ ، الفقرة / ٢١٠ . (٣٦) المغني لابن قدامة ٣٥٥/٥ .
70.
ص ٦٥٠