سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٤٩

سداً للذريعة إليه ، وحسماً لبـابـه ، الذي يعده من الكبائر ، ومن الذرائع التي سدها الشارع في طريق الزنا (٣) ب - عدم قبول توبة الزنديق ، المشهور بالزندقة ، إذا ارتد ، استثناء من الحكم المقرر في الشريعة ، القاضي باستتابة المرتد ، فإن تاب ، كان مسلماً ، وإلا قتل ، وذلك لأن الزنادقة ، يتسترون وراء الإسلام ، للكيد له ، والطعن فيه ، بدس الدسائس ، ونشر المفاسد بين أهله ، فإن أعلن أحدهم ردته ، كانت فرصة للحاكم ، ينتهزها للخلاص منه ، وإراحة المسلمين من شره وفساده (1) ج - منع الإمام أحمد الأسير ، والتاجر ، من الزواج ، في دار الحرب خشية تعريض ولده للرق ، أو لأنه قد لا يمكنه منع العدو من مشاركته في زوجته ، كما حرم الله نكاح الأمة ، على القادر على نكاح الحرة ، إذا لم يخش العَنَت ، لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق الولد ، حتى ولو كانت الأمة من الآيسات من الحبل ، والولادة ، سداً للذريعة ، وحسماً للباب (۳) د - في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، يمنع الوكيل في بيع الشيء ، من ابتياعه لنفسه ، سداً للذريعة ، لأنه لا يستقصي في الغالب في الثمن . وفي الثانية : يجوز ، إذا زاد على ثمنها زيادة تزيل عنه التهمة ، ولا يجوز الاحتيال ، بدفع ثمنها إلى غيره ، ليشتريها لنفسه ، ثم يتملكها منه ، لأن المآل واحد ، من جهة التهمة ، بترك الاستقصاء ، وعدم الاحتياط ، وقيل : يجوز ، لكن قواعد المذهب تأباه (۲۳) (۳۰) المرجع السابق ١٦٨/٣ (۳۱) المغني لابن قدامة ٥٤٣/٨ ، وابن حنبل لأبي زهرة / ٣٢٢ (۳۲) إعلام الموقعين ١٦٤/٣ ، والمغني لابن قدامة ۲۸۱/۹ . (۳۳) انظر إعلام الموقعين ٣٦٠/٣ . ٦٤٩ -
ص ٦٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.