ثم جاء تلميذه ابن القيم ، فسلك مسلكه ، في الاهتمام بموضوع الحيـل وتحريمها ، ومناقشة أدلة أصحابها ، وخلّف لنا أوسع ما كتب في هذا الشأن ، في
(۲۷)
كتابه « إعلام الموقعين . ولعل من أقدم المؤلفات الخاصة ، بتحريم الحيل ، وإبطالها ، عندهم ، رسالة مخطوطة ، وقعت عليها ، لأحد علمائهم ، وهو الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم بن عثمان ، فرغ من تأليفها عام ٦٧٤ ، وتناول فيها البحث ، عن العقود المتضمنة للاحتيال ، على استباحة الربا عند الحنفية والشافعية ، وهي تقع في إحدى وأربعين ورقة ، وتحمل الرقم ٥٠٢ ـ أصول في دار الكتب المصرية .
ورابعاً : ومن تطبيقاتهم كذلك : موافقتهم للمالكية في سد ذرائع الابتداع في الدين ، فيما يكون مشروعاً في أصله ، لكنه يؤدي ، مع الجهل وطول الزمن ، إلى تغيير المشروعات ، وقلب الأحكام. وأكثر ما يظهر هذا الاتجاه في المتأخرين منهم ، ابتداء من ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، إلى محمد بن عبد الوهاب ، الدي تنسب إليه الحركة الوهابية ، التي قامت في نجد ، في القرن الثاني عشر الهجري ، وعرفت بالغلو ، والتشدد في آرائها ، ومحاربة مخالفيها ، ورميهم بالكفر ، والزندقة ، وخاصة فيما يتعلق بزيارة الأضرحة ، وقبور الصالحين ، بل قبر النبي عليه الصلاة والسلام
(۲۸)
و خامساً : ومن تطبيقات سَد الذرائع عندهم : المسائل التالية :
أ ـ ما قاله ابن القيم : من أن إيقاع طلاق الثلاث ، بلفظ واحد ثلاثاً ، ذريعة إلى نكاح التحليل ، فاختار مذهب شيخه ، في إيقاعه طلقة واحدة ،
(۲۹)
(۲۷) يمتد هذا البحث في إعلام الموقعين ، من الصفحة ۱۷۱ في الجزء الثالث إلى نهاية الصفحة ١١٧ من الجزء الرابع .
(۲۸) انظر : محمد بن تيمية للأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة ص ٥۲۹ ، وما بعدها ، الفقرات ٥٣٤ ـ ٥٣٧ ((٢٩) إعلام الموقعين ٦١/٣ .
- TEA-
ص ٦٤٨