سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٤٧

الشهيرة فقال : ( واعلم أن تجويز الحيل ، يناقض سد الذرائع ، مناقضة ظاهرة ، فإن الشارع سدّ الطريق إلى ذلك المحرم ، بكل طريق ، والمحتال يريد أن يتوسل إليه ، ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع ، والصرف ، والنكاح ، وغيرها شروطاً ، سدّ ببعضها التذرع إلى الزنا ، والربا ، وكمل بها مقصود العقود ، لم يمكن المحتال الخروج عنها ، في الظاهر ، فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود ، على ما منع 6 الشارع منه ، أتى بها مع حيلة أخرى ، توصله ، بزعمه ، إلى نفس ذلك الشيء الذي سدّ الشارع ذريعته ، فلا يبقى لتلك الشروط ، التي يأتي بها ، فائدة ، ولا حقيقة ، بل يبقى بمنزلة العبث ، واللعب ، وتطويل الطريق إلى المقصود ، من غير فائدة (٢٤) . كما قابلها بالذرائع ، عند كلامه على أقسام الذريعة فقال : ( ثم هذه الذرائع ، منها : ما يفضي إلى المكروه، بدون قصد فاعلها ، ومنها : ماتكون إباحتها ، مفضية للتوسل بها إلى المحارم، فهذا القسم الثاني ، يجامع الحيل ، بحيث قد يقترن به الاحتيال تارة ، وقد لا يقترن ، كما أن الحيل ، قد تكون بالذرائع ، وقد تكون بأسباب مباحة ، في الأصل ، ليست ذرائع ، فصارت الأقسام ثلاثة : الأول : ما هو ذريعة ، وهو مما يحتال به ، كالجمع بين البيع ، والسلف ، وكاشتراء البائع السلعة من مشتريها ، بأقل من الثمن تارة ، وبأكثر أخرى ، وكالاعتياض عن ثمن الربوي ، بربوي ، لا يباع بالأول نساء ، وكقرض بني آدم (٢٥) ، والثاني : ما هو ذريعة ، لا يحتال بها ، كسب الأوثان ، فإنه ذريعة إلى سب الله تعالى ، وكذلك سب الرجل والد غيره ، فإنه ذريعة إلى أن ينسب والده ، وإن كان هذا وذاك ، لا يقصدهما مؤمن . والثالث : ما يحتال به من المباحات ، في الأصل كبيع النصاب ، في أثناء الحول، فراراً من الزكاة ، وكإغلاء الثمن ، لإسقاط الشفعة ((٢٦) (٢٤) المرجع السابق ٥٠/٤ ، وما بعدها (٢٥) الإماء . (٢٦) الفتاوى ١٣٩/٣ . 6 ٦٤٧ L
ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.