سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٤٦

علي لا تفعل بع التمر بالدراهم ، ثم اشتر بالدراهم جنيباً ، وحملوا نص الحديثين ، على عدم المواطأة ، ولا الحيلة ، وفي هذا يقول ابن قدامة : ( فإن تواطأا على ذلك . لم يجز ، وكان حيلة محرمة ( ) ، ثم عقب على هذه المسألة ، بقوله : ( والحيل كلها محرمة ، غير جائزة في شيء ، من الدين ، وهو أن يظهر عقداً مباحاً ، يريد به محرماً ، مخادعة ، وتوسلاً ، إلى فعل ما حرم الله ، واستباحة محظوراته ، أو إسقاط واجب ، أو دفع حق ، ونحو ذلك ) . قال أيوب السختياني : ( إنهم ليخادعون الله كأنما يخادعون صبياً ، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه ، كان أسهل ، ثم مثل لذلك بقوله : ( فمن ذلك ، مالو كان مع رجل عشرة صحاح ، ومع الآخر خمسة عشر مكسرة ، فاقترض كل واحد منها ، ما مع صاحبه ، ثم تباريا ، توصلاً إلى بيع الصحاح ، بالمكسرة ، متفاضلاً ، أو باعه الصحاح ، بمثلها من المكسرة ، ثم وهبه الخمسة الزائدة، أو اشترى منه بها أوقية صابون ، أو نحوها ، مما يأخذه بأقل من قيمته، أو اشترى منه بعشرة ، إلا حبة من الصحيح ، مثلها من المكسرة ، ثم اشترى منه بالحبة الباقية ، ثوباً ، قيمته خمسة دنانير ، وهكذا لو أقرضه شيئاً ، أو باعه سلعة ، بأكثر من قيمتها ، أو اشترى منه سلعة ، بأقل من قيمتها ، توصلاً إلى أخذ عوض عن القرض ، فكل ما كان من هذا ، على وجه الحيلة ، فهو خبيث محرّم ، وبه قال مالك رحمه الله )) ثم استدل على التحريم بأدلة من الكتاب ، والسنة ، والمعقول (۲۳) وأشهر من كتب في الحيل ، وتحريمها من الحنابلة : ابن تيمية ، فنص على مناقضتها ، لأصل سد الذريعة ، ودلل على تحريمها ، وردّها في موضع من فتاواه (۲۰) المرجع السابق ، في الموضع نفسه (۲۱) المرجع السابق في الموضع نفسه . (٢٢) المغني ٥٠/٤ . (۲۳) راجع تمام البحث في الفتاوى ١٤٥/٣ - ١٤٩ . - ٦٤٦ -
ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.