سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٤٥

حتى يبدو صلاحها ، على من لم يرد حيلة ، فإن أراد الحيلة ، فقصد بشرط القطع في الحال ، التحيل بالتواني، والتساهل على الإبقاء ، حتى يبدو صلاح الثمر ، أو يصبح القصيل شعيراً ، لم يصح العقد بحال ، إذ قد ثبت من مذهب أحمد ، أن الحيل كلها باطلة ) (۱۷) (۱۸) وعلّل البطلان في الرواية الأولى ، على ضوء مذهبه أيضاً ، في سد الذرائع ، فقال : وجه الرواية الأولى ، أن النبي الله ، نهى عن بيع الثمرة ، قبل بدو صلاحها ، فاستثنى منه ، بالإجماع ، ما اشتراه بشرط القطع ، وقطعه في الحال ، فيبقى ما عداه على أصل التحريم ، لأن صحة البيع ، تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة ، قبل بدو صلاحها ، وتركها حتى يبدو صلاحها ، ووسائل الحرام ، حرام ، كبيع العينة ۲ - والمثال الثاني : قولهم بجواز العقد ، لمن باع مُدّي تمر رديء ، بدرهم ، ثم اشترى بالدرهم ، مد تمر جيد ، إذا كان من غير مواطأة ، ولا حيلة ، ومثله لواشترى من رجل ديناراً صحيحاً ، بدراهم ، وتقابضاها ، ثم اشترى منه بالدراهم ، قراضة ، صح من غير مواطأة ، وبطل معها ، وأصل الجواز ، ماجاء في صلى الله الصحيحين : عن أبي سعيد رضي الله عنه ، قال : جاء بلال إلى النبي ، بتمر برني ، فقال له النبي ما صلى الله : « من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع ، ليطعم النبي الله ، فقال النبي : أوه ، عين الربا ، الله لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري ، فبع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به » . وفيهما أيضاً ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استعمل رجلاً على خیبر ، فجاء بتمر جنيب فقال : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله ، إنا (۱۹) علي وسه لنأخذ الصاع من هذا ، بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول الله الله (۱۷) المغني ٠٧٧/٤ (۱۸) المرجع السابق ، في الموضع نفسه (۱۹) المرجع السابق ٤٩/٤ . : - ٦٤٥ -
ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.