المتباريين ، وهما الرجلان ، يقصد كل منهما مباراة الآخر ، ومباهاته في التبرع
وقد رأى ابن القيم ، أن النهي في الأمرين ، يتضمن سد الذريعة من وجهين :
الأول : أن تسليط النفوس على الشراء منهما ، وأكل طعامها ، تفريح لهما :
وتقوية لقلوبها ، وإغراء لهما على فعل ما كرهه الله ورسوله .
ذلك
والثاني : أن ترك الأكل ، والشراء منهما ، ذريعة إلى امتناعها ، وكفها عن
(١٦)
وثالثاً : تحريمهم للحيل ، لمناقضتها لسد الذرائع ، ولذلك منعوا كل فعل ، قصد به صاحبه أمراً محظوراً ، وشواهد ذلك ، في كتب الحنابلة ، أكثر من أن تحصى ، ونقتصر من ذلك على مثالين :
١ - الأول : اختلاف الرواية عن الإمام أحمد ، رحمه الله ، فيمن اشترى ثمرة ، قبل بدو صلاحها ، واشترط قطعها في الحال ، ثم تركها حتى يبدو صلاحها : فعلى الرواية التي نقلها عنه حنبل ، وأبو طالب ، يبطل البيع ، ويرد المشتري الثمرة للبائع ، ويأخذ الثمن الذي دفعه . وفي الرواية الأخرى ، التي نقلها عنه أحمد بن سعيد ، وهي قول أكثر الفقهاء ، لا يبطل البيع ، لأن أكثر ما فيه ، أن البيع اختلط بغيره ، فأشبه مالو اشترى ثمرة ، فحدثت ثمرة أخرى ، ولم تتميز ، أو حنطة ، فانثالت عليها أخرى ، أو ثوباً ، فاختلط بغيره . وقد فسّر ابن قدامة اختلاف هذه الرواية ، عن الأولى ، على ضوء مذهب الإمام أحمد ، في تحريم الحيل ، واسترشد في هذا ، بما نقله أبو داود عنه ، فيمن اشترى قصيلاً ، بشرط القطع ، فمرض ، أو تمهل ، حتى صار القصيل شعيراً فقال : إن أراد به حيلة، فسد البيع ، وإلا لم يفسد ، والظاهر أن هذه ترجع إلى ما نقله ابن سعيد : فإنه يتعين حمل ما نقله أحمد بن سعيد ، في صحة شراء الثمرة ، قبل بدو صلاحها ، ثم تركها ،
(١٦) انظر إعلام الموقعين ١٦۹/۳ ، وابن حنبل لأبي زهرة / ٣٢٢ .
<
- ٦٤٤ -
ص ٦٤٤