ذلك :
وثانياً : منعهم لكل ما هو ذريعة إلى الإثم، من باب التعاون عليه ، ومن
(١٤)
أ - منع بيع العصير لمن يتخذه خمراً ، لما فيه من المعاونة على الإثم : قال تعالى : ﴿ ولا تَعاوَنُوا عَلى الإِثْمِ وَالعُدْوان ) . ولو وقع البيع ، فهو باطل ، ﴾ إن علم البائع قصد المشتري ذلك ، إما بقوله ، وإما بقرائن مختصة به ، تدل على ذلك ، وإن كان الأمر محتملاً ، كأن يشتريها من لا يعلم حاله ، أو من يصنع الخل ، والخمر معاً ، ولم يلفظ ، بما يدل على إرادة الخمر ، صح .
وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام ، كبيع السلاح ، لأهل الحرب ، أو لقطاع الطريق ، أو في الفتنة ، وكذا بيع الأمة ، أو إجارتها ، لأجل الغناء ، وإجارة داره ، أو دكانه ، لبيع الخمر فيها ، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار ، وأشباه ذلك من العقود ، التي يحكم عليها بالحرمة والبطلان ، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله ، فقال في القصاب والخباز : ( إذا علم أن من يشتري منه ، يدعو عليـه من يشرب المسكر ، لا يبيعه ، ومن يخترط الأقداح ، لا يبيعها ممن يشرب فيها ، ونهى عن بيع الديباج للرجال ، ولم ير بأساً ببيعه للنساء ، وروي عنه : لا يباع الجوز للقمار، وعلى قياسه البيض ، وكل ذلك باطل لو وقع ، وسئل عن رجل مات ، وخلّف جارية مغنية ، وولداً يتيماً ، وقد احتاج الولد إلى بيع الجارية ، فقال : يبيعها على أنها ساذجة ، فقيل له : فإنها تساوي ثلاثين ألف درهم ، فإذا بيعت ساذجة ، لم تساو أكثر من عشرين ديناراً ؟ قال : لا تباع إلا على أنها ساذجة ((١٥)
ب - مانقل عن الإمام أحمد ، رحمه الله ، من كراهيته الشراء ممن يرخص في سلعته ، ليمنع الناس من الشراء من جاره ، ويُشبهه : النهي عن طعام
(١٤) المائدة /٢/ .
(١٥) المغني لابن قدامة ۱۹۹/٤ - ۲۰۰ ، وإعلام الموقعين ۱۷۰/۳ .
٦٤٣ -
ص ٦٤٣