!
استحساناً ، لأنها كالشيء الواحد ، في معنى الثَّمَنِيّة ، ولأن ذلك ، يتخذ وسيلة إلى الربا ، فأشبه مالو باعها بجنس الثمن الأول ، وهذا أصح إن شاء الله تعالى ((١٠) .
(۱۱)
ب - منعهم بيع العينة ، وله عندهم ، معنيان: الأول : مُحرّم بالاتفاق ، وهو : أن يبيع السلعة بنسيئة ، ثم يشتريها نقداً ، بأقل مما باعها ، وهي صورة بيع الآجال ، التي اتفقوا على منعها مع المالكية. والثاني : موضع خلاف ، وهو روي عن الإمام أحمد : أن يكون عند الرجل المتاع ، فلا يبيعه إلا بنسيئة . فإن باعه مرة بنقد ، ومرة بنسيئة ، فلا بأس ، وعللوا كراهيته ، للامتناع عن البيع ، إلا بنسيئة ، بأنه يضارع الربا ، لأن الغالب على الباعة ، أن يقصدوا الزيادة بالأجل جـ - من باع سلعة بنقد ، ثم اشتراها بأكثر منه ، نسيئة ، لم يجز ، إلا أن يغير السلعة ، لأن ذلك ، يتخذ وسيلة إلى السلف بزيادة ، فأشبه مسألة العينة ، التي تؤول ، بإلغاء السلعة ، إلى دفع قليل في كثير ، وذكر ابن قدامة احتمال الجواز ، إن حدث ذلك اتفاقاً ، من غير قصد ، لأن الأصل حل البيع ، إلا إن حدث ذلك عن مواطأة ، وحيلة ، فيحرم قولاً واحداً (١) د - من باع طعاماً إلى أجل ، فلما حلّ الأجل ، أخذ منه ، بالثمن الذي في ذمته ، طعاماً ، قبل قبضه ، لم يجز عند الإمام أحمد ، وبعدم جوازه قال مالك ، وإسحاق . وأجازه الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وعلة المنع : أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام ، نسيئة ، فحَرُم كمسألة العينة ، ورجح ابن قدامة جوازه ، إن لم يفعله عن مواطأة ، وحيلة (١٣)
(١٠) المغني ١٥٨/٤ (١١) المغني ١٥٨/٤ .
(۱۲) المرجع السابق ١٥٩/٤ .
(۱۳) المرجع السابق ١٦٠/٤ .
(۱۳)
(۱۲)
٦٤٢ -
ص ٦٤٢