لهم فيه من دليل ، إلا رعاية المصلحة ، واعتبارها ، اتبعهم الإمام أحمد في ذلك وأفتى بالمصالح المرسلة ، كما أفتوا ، واختارها أصلاً من أصول الاستدلال ، وحين وجدهم ، يعطون الوسيلة ، حكم الغاية، والمقدّمة حكم النتيجة ، ويجعلون الوسيلة إلى المطلوب ، مطلوبة ، والوسيلة إلى الممنوع ، ممنوعة - أفتى بسد الذرائع ، وفتحها ، وهذا كله ، تأكيد لسلفيته في الاجتهاد ، كما ثبتت سلفيته في
النقل
(۷)
ومن أبرز تطبيقاتهم ، على أصل سد الذرائع :
أولاً : منعهم للعقود المؤدية إلى أكل الربا ، ومنها :
أ - موافقتهم للمالكية ، في المنع من بيوع الآجال ، مع اختلاف في بعض
التفاصيل
فمن صور الاتفاق : ماجاء في المغني : ( ومن باع سلعة ، بثمن مؤجل ، ثم اشتراها بأقل منه ، نقداً ، لم يجز ، في قول أكثر أهل العلم ، لأن ذلك ذريعة إلى الربا ، فإنه يدخل السلعة ، ليستبيح بيع الكثير ، كألف ، بالقليل ، كخمسمائة ، والذرائع معتبرة عندنا ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك (۸) .
ومن صور الخلاف : قولهم بجواز بيع السلعة ، بنقد ، كمائتي درهم ، ثم شرائها بنقد آخر ، كعشرة دنانير ، لأنها جنسان ، لا يحرم التفاضل بينها ، فجاز البيع ، كما لو كان الشراء الثاني ، بعرض ، أو بمثل الثمن الأول ، وقد خالفهم المالكية ، فمنعوا البيع الثاني ، لما يؤدي إليه من تهمة الصرف المؤخر ، وقد صحح ابن قدامة هذا القول ، ونسبه إلى الحنفية فقال : ( وقال أبو حنيفة : لا يجوز
(V)
انظر ابن حنبل للشيخ أبي زهرة ص ٣٣١ الفقرة ٣٢٣ .
(v)
(9)
بتصرف كبير من المغني لابن قدامة ١٥٧/٤ - ١٥٨ .
انظر الدسوقي على الشرح الكبير ٨٠/٣ - ٨١ .
-
٦٤١ -
سد الذرائع (٤١)
ص ٦٤١