سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٤٠

لم يجد النص ، أخذ بما اتفق عليه الصحابة ، رضوان الله عليهم ، من فتوى ، واجتهاد ، أو بما أخذ به بعضهم ، من غير أن يُعرَف لـه مخالف ، ولا يقدم على قولهم رأياً ، ولا عملاً ، ولا قياساً . فإذا اختلف الصحابة ، تخير من أقوالهم ، ما كان أقربها إلى الكتاب ، والسنة ، ولم يخرج عن أقوالهم ، فإن لم يجد نصاً ، ولا قولاً ، لصاحب ، متفقاً عليه ، أو مختلفاً فيه ، أخذ بالمرسل ، والحديث الضعيف ، فإذا لم يكن في المسألة نص ، ولا قول صاحب ، ولا أثر مرسل ، أو ضعيف ، لجأ إلى الأصل الخامس ، وهو القياس ، فاستعمله للضرورة (٦) ويدخل ، في جملة القياس الصحيح ، عند الحنابلة ، رعاية المصالح ، ومن وجوه العمل بها : سد الذرائع، وفتحها ، وليس في أخذه بالقياس ، ولا في رعاية المصالح ، ولا في سد الذرائع ، أو فتحها ، خروج عن السلفية ، التي هي الطابع المميز ، للمذهب الحنبلي ، بل هي ، جميعها ، تأكيد جديد ، وإصرار عليها ، لأنه ، حين وجد السلف ، يقيسون الأشباه بالأشباه ، ويعطون حكم الفعل لنظيره ، أخذ بالقياس ، إن لم يجد نصاً. وحين وجد الصحابة ، رضوان الله عليهم ، يجمعون القرآن في المصاحف، ويجمعون الناس على مصحف واحد ، ويقتصون من الجماعة بالواحد ، ويُضَمِّنُون الأجير المشترك ، وغير ذلك ، مما ليس (٤) ليس المراد ، بالضعيف هنا ، الباطل ، ولا المنكر ، ولا ما في روايته متهم - انظر إعلام الموقعين ٣١/١ . (0) انظر إعلام الموقعين ۲۹/۱ - ۳۲ ، والمدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل ، للشيخ عبد القادر بدران ص ٤١ - ٤٣ . (1) لأنهم ، كما يقول الأستاذ محمد أبو زهرة ، ينظرون إلى الأقيسة ، نظرة أوسع من نظرة غيرهم ، الأوصاف من الفقهاء ، الذين ضبطوا قواعد القياس ، ومسالك العلة فيه ، حيث يبحثون عن المشتركة ، التي تبنى على أساسها الأقيسة الصحيحة ، وتسير معها طرداً ، وعكساً ، في أغراض الشريعة العامة ، ومقاصدها السامية ، ولذلك يعتبرون الحكم ، والأوصاف ، هي أساس الأحكام ، واطراد الأقيسة ، وليست هذه الحكم ، والأوصاف المناسبة ، إلا جلب المصالح ، ودفع المضار، ومنع الحرج والضيق - انظر ابن حنبل ص ٢٩٧ الفقرة ١٨٤ . - ٦٤٠ -
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.