سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٣٧

أقربها : مَنْ قال بتوريثها إن مات المطلق في خلال عدتها ، وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه والثوري ، وأوسطها : مَنْ قال بتوريثها ، مالم تتزوج ، وهو قول الإمام أحمد ، وابن أبي ليلى ، وأبعدها : مَنْ قال بتوريثها ، سواء مات في عدتها ، أو بعدها ، تزوجت ، أم لم تتزوج ، وهو قول مالك ، والليث (OT) (٥٣) (01) ٤ - مَنْ باع مدي تمر رديء ، بدرهم ، ثم اشترى ، بالدرهم ، تمراً جيداً ، ومثله : لو اشترى من رجل ديناراً صحيحاً ، بدراهم ، وتقابضاها ، ثم اشترى منه بالدراهم قراضة صح ، بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله ، استعمل رجلاً على خيبر ، فجاءه بتمر جنيب ، فقال له رسول الله : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا ، بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول الله : فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيباً (٥٤) (00) (( لكن العلماء اختلفوا في جواز ذلك ، واتخذ المالكية فيه أقصى درجات المنع (07) فعلى حين نرى الشافعية ، والحنفية ، يجيزونه (٥٦)، بل يعدونه أصلاً في اتخاذ (٥٧) الحيلة ، التي يعملها بعض الناس ، توصلاً إلى مقصود الربا ، ويقف الحنابلة من ذلك ، موقفاً وسطاً ، فيجيزونه بشرط ألا يجري بينهما عن مواطأة (٥١) بداية المجتهد ۸۲/۲ ، والمغني ۳۷۲/٦ ، والإشراف على مسائل الخلاف ١٣٣/٢ - ١٣٤ (٥٢) القراضة من المال : رديئه ، وخسيسه ـ أقرب الموارد . (٥٣) نوع جيد من التمر - النهاية لابن الأثير . (٥٤) النوع الرديء ، المجموع من أنواع مختلفة (٥٥) متفق عليه : أخرجه البخاري، في كتاب البيوع ، باب : إذا أراد بيع تمر ، بتمر خير منه ، ومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل ، وانظر الموطأ ، كتاب البيوع ، باب ما يكره من بيع التمر ٦۲۳/۲ ، والجنيب : نوع جيد من التمر . (٥٦) انظر الزرقاني على الموطأ ١٠٥/٢ 6 (٥٧) انظر النووي على مسلم ۲۱/۱۱ - - ٦٣٧ -
ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.