سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٣٨

وحيلة (a) ، منعه المالكية ، وقالوا : إن فعل ذلك مرة جاز ، وإن فعله أكثر من مرة ، لم يجز ، لأنه يضارع الربا ، والحديث مطلق ، فإذا عمل به في صورة ، سقط الاحتجاج به ، فيما عداها (٥٩) (09), ز - ولو حاولنا النظر في هذه الشواهد ، لوجدنا أنها ترجع : إما إلى معارضة نص ثابت ، كما في مسألة صيام ست من شوال ، وقراءة السجدة في صبح الجمعة . - وإما إلى اختيار حكم التغليظ ، مع إمكان سد الذريعة بما دونه ، كما في تحريم الزواج أبداً ، بمن عقد عليها في عدتها ، ومنع المنفرد من قراءة السجدة . - وإما إلى سد الباب، فيما يندر إفضاؤه إلى المفسدة ، كما في منع مالك لابن مهدي ، من وضع ثيابه أمامه ، في الصلاة . وقد أشار إلى هذه الناحية الفقيه (7). الشافعي ابن الرفعة ، في رده على المالكية فقال : ( الذريعة ثلاثة أقسام : أحدها : ما يقطع بتوصيله إلى الحرام، فهو حرام عندنا ، وعندهم ، والثاني : ما يقطع بأنه لا يوصل ، ولكن اختلط بما يوصل ، فكان من الاحتياط سد الباب ، وإلحاق الصورة النادرة ، التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام ، بالغالب منها ، الموصل إليه ، وهذا غلو في القول بسد الذرائع . والثالث : ما يحتمل ، ويحتمل ، وفيه مراتب ، ويختلف الترجيح عندهم ، بحسب تفاوتها ، ثم قال : ونحن نخالفهم فيها ، إلا القسم الأول ، لانضباطه ، وقيام الدليل عليه (٦١) (٥٨) انظر المغني لابن قدامة ٤٨/٤ (٥٩) الزرقاني على الموطأ ١٠٥/٣ (٦٠) أحمد بن محمد بن الرفعة ، من أعلام الشافعية ، وأئمتهم ( ٦٤٥ ۷۱۰ هـ ) . (٦١) ارشاد الفحول للشوكاني / ٢٤٧ ٦٣٨ -
ص ٦٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.