سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٣٦

الأعصار ، عقب الفرائض ، فقال : ( إيقاعه ، إن كان على نية ، أنه من سنن الصلاة ، أو فضائلها ، فهو غير جائز ، وإن كان مع السلامة من ذلك ، فهو باق على حكم أصل الدعاء ، والدعاء عبادة شرعية ، فضلها من الشريعة معلوم عظمه ، ولا أعرف فيها ، في المذهب ، نصاً ، إلا أنه وقع في العتبية ، في كتاب الصلاة ، كراهة مالك للدعاء ، بعد الصلاة قائماً ، فمفهومه عدم كراهته جالساً ، وفي العتبية أيضاً كراهة مالك للدعاء ، عقب ختم القرآن ، ولكن الأظهر عندي جوازه ((٤٨) و - ومن مظاهر غلوهم ، في إعمال سد الذرائع ، التغليظ فيه إلى أبعد مدى ، مع إمكان سَدّ الذريعة بما دونه ، ومن ذلك : ۱ - قولهم ، فيمن تزوج امرأة ، في عدتها ، ودخل بها ، بالتفريق بينهما ، وبتحريمها عليه أبداً ، وهو إحدى الروايتين ، عن الإمام أحمد . وقال أبـو حنيفة ، والشافعي ، والثوري رحمهم الله : يفرق بينهما ، فإذا انقضت العدة ، فلا بأس بتزويجه إياها ، وهو المعمول به في مذهب الحنابلة (٤) . ٢ ـ اتفاق العلماء ، على كراهة القبلة للصائم، الذي لا يأمن منها أن تثير شهوته ، واختلفوا فيمن لا يخشى ذلك ، فقال أبو حنيفة والشافعية ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد - : لا يكره ، وقال المالكية : يكره له ذلك ، ولو كان يأمن على نفسه ، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد (٥٠) (0+) - توريث المبتوتة في مرض الموت: ذهب المالكية ، وجمهور العلماء ، إلى توريثها ، معاملة للمطلق بخلاف مقصوده ، وخالف الشافعي ، في قولـه الجديد ، وجماعة ، فقضوا بعدم توريثها ، ثم اختلف الأولون ، ثلاث فرق ، (٤٨) شرح قواعد الزقاق ، للعلامة المنجوري ، مخطوط دار الكتب ، الورقة ٣٠٤ الوجه الأول (٤٩) بداية المجتهد ٤٧/٢ (٥٠) تفسير القرطبي ۳۲۳/۲ ، والإفصاح / ۱۱۷ ٦٣٦ -
ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.