-
أراد أن يبيع عشرة دراهم نقداً ، بعشرين إلى أجل ، فجعل العشرة ثمناً
للثوب ، ثم باع الثوب من البائع الأول ، بعشرين ، إلى أجل . أراد قتل فلان ، فوضع ، في طريقه ، سبباً مجهزاً ، كإشراع الرمح ، أو حفر البئر ، أو نحو ذلك
الزكاة .
- وهب ماله ، أو أتلفه ، أو جمع مُتَفَرقَه ، أو فرق مجتمعه ، فراراً من وجوب
- أرضعت جارية زوجها ، أو ضَرّتها ، لتحرم عليه
- أقر بدين للوارث ، بدل الوصية له
.
دخل عليه وقت الصلاة ، فأراد أن يُسقطها ، فشرب مسكراً ، أو دواء
غيبه ، حتى خرج وقت الصلاة ، كالمغمى عليه
وبعد أن استدل للتحريم ، بنصوص من الكتاب والسنة وعمل الصحابة ، والتابعين ، قال : ( لما ثبت أن الأحكام ، شرعت المصالح العباد ، كانت الأعمال معتبرة بذلك ، لأنها مقصود الشارع فيها ، فإذا كان الأمر في ظاهره ، وباطنه ، على أصل المشروعية ، فلا إشكال ، وإن كان الظاهر موافقاً ، والمصلحة مخالفة ، فالفعل غير صحيح ، وغير مشروع ، لأن الأعمال الشرعية ، ليست مقصودة لنفسها ، وإنما قصد بها أمور أخر ، هي معانيها ، وهي المصالح التي شرعت لأجلها ، فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع ، فليس على وضع المشروعات ((٢٦)
ثم ضرب لذلك مثلاً ، فقال : ( وعلى هذا ، نقول في الزكاة مثلاً : إن المقصود بمشروعيتها ، رفع رذيلة الشح ، ومصلحة إرفاق المساكين ، وإحياء النفوس المعرضة للتلف ، فمن وهب ، في آخر الحول ماله ، هرباً من وجوب الزكاة عليه ، ثم إذا كان في حول آخر ، أو قبل ذلك ، استوهبه ، فهذا العمل ، تقوية لوصف
(٢٦) الموافقات ٣٨٥/٢ .
٦٢٨ -
ص ٦٢٨