سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٢٧

لأجل ، فإن كان نقداً ، ففي الجواز ، والكراهة، قولان ، ومثله: لو قال له : إذا مرّت عليك السلعة الفلانية ، فاشترها بعشرة نقداً ، وأنا آخذها منك باثني عشر ، إلى أجل ، فكأن صاحب العينة ، أسلف طالب السلعة عشرة ، ليأخذها منه ، عند الأجل ، اثني عشر . ومثاله كذلك : مَنْ قال لبعض أهل العينة : إذا مرّت عليك السلعة ، فاشترها لي بعشرة نقداً ، وانقدها عني ، وأنا آخذهـا منـك باثني عشر ، نقداً . وإنما لم يجز ، لاجتماع السلف والإجارة بشرط ، وبيانه : أنه جعل الدرهمين الزائدين ، في نظير سلفه ، وتوليه الشراء . فلو قال : اشترها بعشرة نقداً ، وأنا آخذها منك ، باثني عشر نقداً ، جاز ، لسقوط الشرط الذي يتضمن قوله : ( وانقدها عني ) . ز - الحيل : جميع ما مرّ ، من أمثلة للذرائع إلى الربا ، أو إلى الممنوع بوجه عام ، يمنعه علماء المالكية ، ولو لم يقصد به العاقدان ، أو أحدهما ، التوصل إلى المحظور ، فلو وُجد القصد الفاسد منهما ، أو من أحدهما ، كانت الذريعة أولى بالمنع ، وتدخل حينئذ في باب الاحتيال . ولما كانت الحيل الفاسدة ، مناقضة لسد الذرائع ، كان المنع منها ، من تطبيقاته المهمة عندهم ، ( أي المالكية ) . وقد عقد الشاطبي ، لموضوع الحيل ، بحثاً مهماً ، فرّق فيه بين الحيل المحرمة C والأخرى الجائزة ، وضبط الأولى بأنها التي تهدم أصلاً شرعياً ، أو تناقض مصلحة شرعية ، من إحلال حرام ، أو تحريم حلال ، أو إسقاط واجب ، وذكر من صورها المسائل التالية : لا يحج - أظله شهر رمضان ، فسافر ، ليأكل . كان له مال ، يقدر على الحج به ، فوهبه ، أو أتلفه بوجه من الوجوه ، كي أراد وطء جارية الغير ، فغصبها ، وزعم أنها ماتت ، فقضي عليه بقيمتها 6 فوطئها بذلك ٦٢٧ -
ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.