سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٢٩

الشح ، وإمداد له ، ورفع لمصلحة إرفاق المساكين ، فمعلوم ، أن صورة هذه الهبة ، ليست هي الهبة التي ندب الشرع إليها ، لأن الهبة إرفاق ، وإحسان للموهوب له ، وتوسيع عليه ، غنياً كان ، أو فقيراً ، وجلب المودته ، ومؤالفتـه ، وهذه الهبة ، على الضد من ذلك . ولو كانت على المشروع من التمليك الحقيقي : لكان ذلك لمصلحة الإرفاق ، والتوسعة ، ورفعاً لرذيلة الشح ، فلم يكن هرباً عن أداء الزكاة . فتأمل ، كيف كان القصد المشروع ، في العمل ، لا يهدم شرعياً ، والقصد غير الشرعي ، هادم للقصد الشرعي (۲۷) 6 قصداً فإن لم تهدم الحيلة أصلاً شرعياً ، ولم تناقض مصلحة ، شهد الشارع باعتبارها ، فهي جائزة ، كالنطق بكلمة الكفر ، إكراها عليها ، لإحراز الدم ، من غير اعتقاد لمقتضاها (۲۸) ح - البدع : ومن تطبيقات سد الذرائع، ما يتصل بموضوع البدع ، فإن العمل ، قد يكون مشروعاً ، فيتصل به من العوارض ، ما يجعله ، بمجاورتها ، محظوراً ، وقد نبّه المالكيون ، عملاً بأصلهم سد الذرائع ، إلى كثير منها ، وعلى الأخص ، فيما يتعلق بالعبادات ، بل ألفوا فيها الرسائل . ولعل من أقدمها كتاب الحوادث والبدع » لمحمد بن الوليد ، أبي بكر الطرطوشي ، من علمائهم في القرن السادس ، وهو مطبوع في تونس سنة ١٩٥٩ ، بتحقيق الأستاذ محمد الطالبي ، ونشر في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ، في مدريد (۲۹) (۳۰) ومن أهم ما كتب في موضوع البدع ، عند المالكية وأوسعها كتاب (۲۷) الموافقات ٣٨٥/٢ - ٣٨٦ . (۲۸) انظر هذا البحث بالتفصيل في الموافقات ۳۷۸/۲ - ۳۹۱ و ۲۸۸/۱ ، وما بعدها. (۲۹) انظر الديباج المذهب لابن فرحون ص ٢٧٦ (۳۰) انظر المجلدين التاسع والعاشر . ٦٢٩ -
ص ٦٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.