سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦١٩

ومثال ما يؤدي إلى ذهب ، وعرض بذهب : من باع ثوباً ، بعشرة دنانير ، إلى أجل ، ثم اشتراه ، مع سلعة أخرى ، كثوب أو شاة ، بمثل الثمن الأول ، أو أقل ، نقداً ، أو لدون الأجل ، لم يجز ، لأن العقد الثاني ، أعاد للبائع الأول ، سلعته ، فكأنها لم تخرج من يده ، وقد دفع للمشتري الأول ، عشرة دنانير ، أو ثمانية ، يأخذ عنها ، من المشتري الأول ، عند حلول الأجل ، عشرة وزيادة الثوب ، أو الشاة . فكأنه باع عشرة دنانير ، بعشرة وثوب ، أو بثمانية وثوب ، وكلاهما غير جائز . ، وكذلك من باع شيئاً ، بمائة دينار ، إلى أجل ، ثم ندم المشتري ، فسأل البائع الإقالة ، على أن يعطي البائع عشرة دنانير نقداً ، أو إلى أجل ، أبعد من الأجل الذي وجبت فيه المائة ، لم يجز ، لأن ذلك ذريعة ، إلى بيع الذهب بالذهب ، إلى أجل ، إذا كانت العشرة مؤجلة ، لما بعد أجل المائة ، وإلى بيع ذهب وعرض ، بذهب ، إذا كانت العشرة نقداً) ومثله مالو باع أردبين حنطة ، بمائة دينار ، إلى أجل ، وقبل أن يتفرقا ، أقال البائع المشتري ، من أحد الأردبين ، على أن ينقده ثمن الأردب الآخر ، أو (۹) يعجله ، قبل محل الأجل ، لم يجز ، لأنه يؤدي إلى : ضع وتعجل ، وبيانه 6 كما في المدونة : ( لم كرهه مالك أن يقيله من بعضه ، على أن يعجل له ثمن دينار ، من ثمن طعامه ، إلى أجل ، فأخذ بالخمسين أردباً ، وترك الخمسين الأخرى ، فكأنه باعه الخمسين ، التي لم يُقله منها ، وخمسين ديناراً ، حطها بخمسين ديناراً يعجلها ، وبالخمسين الأردب التي ارتجعها ، فـيـدخـلـه سـلعـة وذهب نقداً ، بذهب إلى أجل (١٠) . (^) (۹) بداية المجتهد ١٤١/٢ . كما يدخله ضع وتعجل ، وبيانه في المثال الآتي ، فيما يؤدي إلى ضع وتعجل (۱۰) المدونة ۱۲۲/۹ ٦١٩ -
ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.