ومثال ما يؤدي إلى ذهب ، وعرض بذهب : من باع ثوباً ، بعشرة دنانير ، إلى أجل ، ثم اشتراه ، مع سلعة أخرى ، كثوب أو شاة ، بمثل الثمن الأول ، أو أقل ، نقداً ، أو لدون الأجل ، لم يجز ، لأن العقد الثاني ، أعاد للبائع الأول ، سلعته ، فكأنها لم تخرج من يده ، وقد دفع للمشتري الأول ، عشرة
دنانير ، أو ثمانية ، يأخذ عنها ، من المشتري الأول ، عند حلول الأجل ، عشرة
وزيادة الثوب ، أو الشاة . فكأنه باع عشرة دنانير ، بعشرة وثوب ، أو بثمانية وثوب ، وكلاهما غير جائز .
،
وكذلك من باع شيئاً ، بمائة دينار ، إلى أجل ، ثم ندم المشتري ، فسأل البائع الإقالة ، على أن يعطي البائع عشرة دنانير نقداً ، أو إلى أجل ، أبعد من الأجل الذي وجبت فيه المائة ، لم يجز ، لأن ذلك ذريعة ، إلى بيع الذهب بالذهب ، إلى أجل ، إذا كانت العشرة مؤجلة ، لما بعد أجل المائة ، وإلى بيع ذهب وعرض ، بذهب ، إذا كانت العشرة نقداً)
ومثله مالو باع أردبين حنطة ، بمائة دينار ، إلى أجل ، وقبل أن يتفرقا ، أقال البائع المشتري ، من أحد الأردبين ، على أن ينقده ثمن الأردب الآخر ، أو
(۹)
يعجله ، قبل محل الأجل ، لم يجز ، لأنه يؤدي إلى : ضع وتعجل ، وبيانه
6
كما في المدونة : ( لم كرهه مالك أن يقيله من بعضه ، على أن يعجل له ثمن دينار ، من ثمن طعامه ، إلى أجل ، فأخذ بالخمسين أردباً ، وترك الخمسين الأخرى ، فكأنه باعه الخمسين ، التي لم يُقله منها ، وخمسين ديناراً ، حطها بخمسين ديناراً يعجلها ، وبالخمسين الأردب التي ارتجعها ، فـيـدخـلـه سـلعـة وذهب نقداً ، بذهب إلى أجل (١٠) .
(^)
(۹)
بداية المجتهد ١٤١/٢ .
كما يدخله ضع وتعجل ، وبيانه في المثال الآتي ، فيما يؤدي إلى ضع وتعجل
(۱۰) المدونة ۱۲۲/۹
٦١٩ -
ص ٦١٩