سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٢٠

ومثال ما يؤدي إلى ضع وتعجل : مَنْ باع سلعة بعشرة دنانير ، إلى أجل ، كشهر ، ثم سأل المشتري تعجيل الثمن ، فلم يقبل ، فقال : أشتريها منك باثني عشر ، أدفع لك منها دينارين، وتجري المقاصة في الباقي ، لم يجز ، لما يؤدي إليه من : ضع وتعجل ، فكأنه ، حين سأله تعجيل الثمن ، فلم يقبل ، قال له : أعطني منها ثمانية ، وأسامحك بالباقي ، وهذا لا يجوز في مذهب مالك رحمه الله (1) (۱۱) ومن ذلك : قولهم بعدم جواز تصديق المسلم إليه ، في وزن المسلم فيه : وكيله ، وعدده ، إذا أتى به قبل أجله ، فلا بد للمسلم من إعادة الكيل ، أو الوزن ، أو العد ، وعَلّلوا عدم الجواز ، بخوف ظهور نقص في المسلم فيه ، فيلزم عليه : ضع وتعجل ومثله: لو باع رجل لآخر أردبين من حنطة ، إلى أجل ، وقبل أن (۱۲) يتفرقا ، أقال المشتري البائع ، من أحد الأردبين ، على أن ينقده ثمن الآخر ، أو يعجله له ، قبل محل الأجل ، لم يجز ، لأنه يؤدي إلى : ضع وتعجل ، وبيـانـه كما في المدونة : ( لم كرهه مالك أن يقيله من بعضه ، على أن يعجل له ثمن ما بقي قبل مَحِلّ الأجل ؟ قال : لأنه يدخله تعجيل الدين ، على أن يوضع منه قبل مجله . ألا ترى أن البائع قال للمشتري : عجل لي نصف حقي ، الذي لي عليك ، على أن أشتري منك نصف هذا الطعام ، بنصف الدين الذي لي عليك فيدخله بيع الطعام ، على تعجيل حقه ) (۱۳) ومثال ما يؤدي إلى بيع الطعام قبل أن يستوفي : مَنْ أسلم في طعام ، كقمح ، أو شعير ، وقبل حلول الأجل ، جاء يستقيل المسلم إليـه (۱۱) انظر بداية المجتهد ١٤٤/٢ . (۱۲) انظر الدسوقي على الشرح الكبير ١٩٨/٣. (۱۳) المدونة ۱۲۲/۹ . 6 ، ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.