سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦١٨

وسلعة نقداً ، ليأخذ عنها ، بعد شهر ، دينارين ، الأول : منها ، عن الدينار الذي دفعه نقداً ، وهذا هو السَّلف ، والثاني : منها ، ثمن السلعة التي خرجت من يده ، ولم تعد ، وهذا هو البيع (٦) : وكذلك : من باع سلعة بعشرة ، لشهر ، ثم اشتراها بخمسة ، وسلعة ، لم يجز ، إذا كان الشراء الثاني نقداً ، أو لأجل ، دون الأجل الأول ، أو لأبعد منه ، سواء كانت قيمة السلعة ، مع الخمسة ، قدر الثمن الأول ، أو أقل ، أو أكثر ، وعلـة المنع : تهمة اجتماع البيع والسَّلف ، وبيانه : فيما إذا كان الشراء نقداً ، أو لدون الأجل : أن البائع قد خرج منه خمسة وسلعة ، ويأخذ عنها ، عند الأجل عشرة : خمسة في مقابلة الخمسة ، وهي سلف ، وخمسة في مقابلة السلعة ، وهي الثمن ، في صورة البيع ، والمسلف في هذه الحالة : البائع . وأصل هذا في المدونة ) قلت : أرأيت إن بعت ثوباً بعشرة دراهم ، إلى شهر . فاشتريته قبل محل الأجل ، بخمسة دراهم نقداً ، وبثوب من نوعه ، أو من غير نوعه ، نقداً ؟ فقال : لا خير في هذا ، لأن هذا بيع وسلف ، لأن ثوبه يرجع إليه ، وكأنه إنما أسلفـه خمسة دراهم ، إلى شهر ، على أن باعه الثاني ثوبه ، بخمسة دراهم ، إلى شهر ، فصار إذا حَلّ الأجل ، أخذ خمسة قضاء من خمسته التي دفع إليه ، قبل الأجل ، وخمسة من ثمن الثوب الباقي ، فهذا يدلك على أنه بيع وسلف (() وبيانه : فيا إذا كان لأبعد من الأجل : أن المشتري الأول يدفع ، عند الأجل ، عشرة للبائع : خمسة عوضاً عن السلعة ، وهي صورة البيع ، وخمسة يسلفها له ، ليقبضها منه ، بعد ذلك ، عند الأجل الثاني ، فالمسلف ، في هذه الحالة ، المشتري . انظر الدسوقي ، على الشرح الكبير ٧٦/٣ . المدونة ۱۱۹/۹ ۰ - ٦١٨ - (1) (V)
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.