سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦١٧

i الذي ذكر له ، آخر مرة ، ويزداد عليه خمسين ديناراً ، في تأخيره عنه ، فهذا مكروه ، ولا يصلح ، وهو أيضاً ، يشبه حديث زيد بن أسلم ، في بيع أهل الجاهلية ، إنهم كانوا ، إذا حلّت ديونهم ، قالوا للذي عليه الدين : إما أن تقضي وإما أن تربي ، فإذا قضى ، أخذوا ، وإلا زادوهم في حقوقهم ، وزادوهم في الأجل ) . ومثال ما يؤدي إلى بيع ما لا يجوز ، متفاضلاً : إذا اشترى مـا بـاعـه بعشرة دنانير ، لأجل ، بثمانية نقداً ، أو لدون الأجل ، أو بثمانية ، أربعة منها نقداً ، وأربعة مؤجلة ، لدون الأجل الأول ، لم يجز ، لما يؤول إليه العقد ، من بيع ما لا يجوز متفاضلاً ، وبيانه : أنه لما عادت السلعة إلى يد صاحبها ، اعتبرت ملغاة ، وآل أمر العقدين ، إلى دفع ثمانية دنانير ، مُعَجِّلة ، في عشرة مؤجلة ومثال ما يؤدي إلى بيع مالا يجوز نساء : من باع بذهب ، إلى أجل ، ثم اشترى بفضة ، يحتمل أمره اثنتي عشرة حالة ، لأن قيمة الذهب ، إما أن تكون مثل قيمة الفضة ، أو أقل ، أو أكثر ، وفي كلّ : إما أن يكون الشراء الثاني نقداً ، أو لدون الأجل الأول ، أو له نفسه ، أو لأبعد منه ، فهذه اثنتا عشرة صورة ، ومثلها : فيما إذا كان البيع بفضة ، إلى أجل ، والشراء بذهب ، وجميع هذه الصور ممنوعة ، لأن العقد فيها جميعاً ، يؤول إلى بيع مالا يجوز نساء . و بيانه : أن السلعة ، لما عادت إلى صاحبها ، اعتبرت ملغاة ، وآل الأمر ، إلى بيع الذهب بالفضة ، إلى أجل ومثال ما يؤدي إلى بيع ، وسلف : مَنْ باع سلعتين ، بدينارين : لشهر ، ثم اشترى إحداهما بدينار ، نقداً ، لم يجز ، لأن السلعة ، التي خرجت من يد البائع أولاً ، ثم عادت إليه ، اعتبرت ملغاة ، فآل أمره ، إلى أنه دفع ديناراً ، (5) الموطأ ، كتاب البيوع ، باب : ماجاء في الربا ، في الدين ٦٧٣/١ ، وانظر الزرقاني عليـه ، 6 - ٦١٧ -
ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.