سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦١٦

: الكلام على الذرائع الاجتهادية ، كما عرضنا صورتها الأساسية ، التي تتفرع عنها كل الصور الأخرى ، والتي قيل : بأنها تصل إلى ألف مسألة . وقد منع منها كلُّ صورة ، تؤدي إلى ممنوع، مثل : أنظرني أزدك ، وبيع مالا يجوز متفاضلاً ، وبيع مالا يجوز نساء ، وبيع وسلف ، وذهب وعرض ، بذهب ، وضع وتعجل ، وبيع الطعام قبل أن يستوفي، وبيع وصرف ، وهذه هي أصول الربا ) . مثال ما يؤدي إلى : أنظرني أزدك : لو اشترى ثوباً ، بعشرة ، إلى شهر ، ولما حلّ الأجل ، جاء البائع ، يطلب العشرة ، ولم يكن ، عند المشتري ، ما يوفيه ، فقال له : يعني سلعة ، يكون ثمنها عشرة ، نقداً ، بخمسة عشر ، إلى أجل ، لم يجز ، لأنه يؤول إلى : أنظرني أزدك . وبيان ذلك : أن الزيادة في ثمن السلعة ، إنما كانت ، لتأجيل العشرة . وأصل هذه الصورة : قول مالك ، في الموطأ : ( في الرجل ، يكون له ، على الرجل ، مئة دينار، إلى أجل ، فإذا حلت ، قال له ، الذي حلّ عليه الدين : بعني سلعة ، يكون ثمنها مئة دينار ، نقداً ، بمئة وخمسين ، إلى أجل : هذا بيع لا يصلح ، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ) ، وقد بيّن الإمام مالك ، رحمه الله ، علة النهي ، بقوله : ( وإنما كره ذلك ، لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ، ويؤخر عنه المئة الأولى ، إلى الأجل ، (۲) انظر ما تقدم ص ٣٠٦ ، المطلب الرابع . (۳) انظر البحث الخاص في بيوع الآجال ، في المراجع التالية : المدونة ، برواية سحنون ، عن الله عنه ۱۱۷/۹ ، وما بعدها ، وشروح مختصر خليل : التاج ، والإكليل للمواق مالك رضي ( ۸۹۷ هـ ) ، بهامش مواهب الجليل ، للحطاب ( ٩٥٤ ) ٣٨٨/٤ ، والخرشي ( ١١٠١ هـ ) ، بحاشية العدوي ( ۱۲۰۱ هـ ( ۹۲/۵ ، والزرقاني ( ۱۱۱۲ هـ ) بحاشية البناني ، ( ١١٩٧ هـ ) ٩٨/٥ ، وحاشية الدسوقي ( ۱۲۳۰ هـ ) ، على الشرح الكبير ، للدردير ( ١٢٠١ هـ ) ، بتقريرات الشيخ محمد عليش ) ۱۲۹۹ هـ ( ٧٦/٣ ، وما بعدها ، وحاشية الصاوي ، على الشرح الصغير ۳۷/۲ ، وبداية المجتهد ١٤٠/٢ ، والقوانين الفقهية ، لابن جزي / ٢٦١ ، والمقدمات لابن (٤) رشد ۱۹۸/۲ بداية المجتهد ١٤٠/٢ ، وتهذيب الفروق ٢٧٥/٣ . -717-
ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.