مستقلاً
المبحث الثاني
شواهد سد الذرائع عند المالكية
سد الذرائع ، من أصول الاستنباط الفقهي ، المهمة عند المالكية ، وليس
،
في المذاهب الفقهية الأربعة المنتشرة ، ولا في غيرها ، مَنْ بلغ ، في أخذه بهذا الأصل ، مبلغ المذهب المالكي ، وذلك ، لأنه من أوسع المذاهب الاجتهادية اعتماداً على رعاية مصالح الناس ، وأعرافهم ، ولهذا ، كان العمل بالمصلحة المرسلة ، أصلاً ، من أصول التشريع ، عنده ، وليس سد الذرائع ، إلا تطبيقاً عملياً ، من تطبيقات العمل بالمصلحة ، ولذلك عدوه ضمن أصولهم ، وأعملوه في استنباطاتهم ، وتخريجاتهم ، في جميع أبواب الفقه ، وفي كثير من المسائل العملية ، وبالغوا في ذلك ، حتى عدّ بعض الفقهاء ، سد الذرائع ، من خصوصيات مذهب
(۱)
إمام دار الهجرة وسنعرض هذا في فقرتين ، نعرض ، في الأولى منها ، بعض تطبيقات المالكية لهذا الأصل ، ونبين في الثانية ، مظاهر غلوهم في إعماله
الفقرة الأولى : التطبيقات
من أبرز تطبيقات سد الذرائع ، عند المالكية : منعهم للعقود ، التي تتخذ ذريعة ، إلى أكل الربا ، ومن ذلك :
أ - بيوع الآجال ، وقد سبق ذكر تعريفها ، وشروط المنع منها ، عند
(۱) انظر الفروق للقرافي ٢٦٦/٣ ، وتهذيب الفروق بهامش الفروق ٢٧٥/٣ ، وتنقيح الفصول
-710-
۲۰۰
ص ٦١٥