التسليم ، كذلك ، بصحة هذا الأصل، الذي فرضنا اتفاق الصحابة عليه ، لأن من الأصول الثابتة ، عند الجميع ، أنه لا يجوز ، بل يحرم ، على المجتهد ، القادر على الاجتهاد ، بكل وسائله ، تقليد مجتهد آخر ، من غير نظر في دليله ، وقد رأينا ، أن الأصل الجامع ، لما مضى من شواهد، في فقه الصحابة ، هو سد الذرائع وسنرى ، كيف أعمل الشافعية هذا الأصل ، في بعض الفروع ، مع إنكارهم لصحة
الأخذ به .
ووجه الدلالة في الثالث : أن مَنْ يعتبر الواقعة ، التي سد الصحابة ، رضوان الله تعالى عليهم، الذريعة فيها ، مذهباً له ، مع إنكاره لحجية قول الصحابي ، ومنعه لتقليد قوله ، ولو انتشر ، متفق ، بالضرورة ، مع الصحابي ، في اعتبار أصل سد الذرائع . ومثل هذا : قول الشافعية بكراهة نكاح الكتابيات ، مع ثبوت جوازه ، بقوله تعالى : ( وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْمُحْصَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ (٣٦)
(۳۷)
وبناء على أن قول الصحابي ، عندهم، ليس بحجة ، وأنه لا يجوز تقليده ولو انتشر ، لم يبق لهم ، من دليل ، لهذه المسألة ، إلا إعمالهم لأصل سد الذرائع . ويدل على هذا، دلالة ظاهرة قولُ الشيرازي ، في التعليل لكراهة نكاح الكتابيات : ( لأنا لا نأمن أن يميل إليها ، فتفتنه عن الدين ، أو يتولى أهل دينها ، فإن كانت حربية ، فالكراهة أشد ، لأنه لا يؤمن ما ذكرنا ، ولأنه يُكثر
(۳۸)
سواد أهل الحرب ، ولأنه لا يؤمن أن يسبى ولده منها ، فيسترق )) ، وليس ، في هذا التعليل ، أكثر من معنى سد الذرائع .
(٣٦) المائدة /٥/ .
(۳۷) هذا ، على فرض صحة ، ماهو مشهور، في كتب الأصول ، من أن قول الصحابي حجة ،
قول الشافعي القديم
(٣٨) المهذب ٤٤/٢
- ٦١٤ -
ص ٦١٤