- وإما أن يكون ، بناء على اعتبار ، أنه انتشر ، ولم يخالفه غيره ، فجـاز
تقليده به ، كما هو مذهب الشافعي في القديم
(٣٤)
- وإما أن يكون ، بناء على الموافقة في الدليل ، فيما عدا الوجهين السابقين . وجه الدلالة في الأول : أن الذين يقولون بحجية قول الصحابي ، يلزمهم ألا يفرقوا ، في الاعتبار، بين الحكم الخاص ، المتعلق بواقعة معينة ، والمعنى العام ، الذي يجمع بين أحكام الوقائع المتعددة ، ولا يتردّد المدقق الناظر أبداً ، في اعتباره أصلاً لها ، لأن فروع الشريعة ، وأحكامها ، بكل أنواعها ، وبكل دقائقها ، وتفصيلاتها ، ترجع ، ولا شك ، إلى أصول ثابتة ، وأحكام كلية ، وضوابط منسقة ، يدركها العالمون فيها ، العارفون بمقاصدها ، ولهذا ، صرح المالكيون ، ووافقهم على ذلك الحنابلة ، بأن سد الذرائع ، أصل ثابت ، صحيح ، دلّ عليه الكتاب ، والسنة ، وعمل الصحابة ، رضوان الله عليهم . وأما الحنفية ، فإنهم ، وإن لم يعدوا أصل سد الذرائع ، ضمن أصولهم ، يلزم ، من اعتبارهم قول الصحابي حجة ، القولُ بصحته ، لأنه المعنى الكلي العام ، الذي دلت عليه الوقائع الكثيرة ، في اجتهاد الصحابة ، وعدّها الحنفية مذهباً لهم ، ولأن التسليم بصحة الفروع ، تسليم بصحة الأصول ، بل إنهم أعملوه بالفعل ، في فروع متعددة ، سنرى بعضها ، في تطبيقات سد الذرائع ، عند الحنفية ، قريباً با (٣٥) ووجه الدلالة في الثاني : أن انتشار قول الصحابي ، من غير مخالف يدل على أن لهذا القول ، أصلاً ثابتاً ، متفقاً عليه ، عند الجميع ، وإلا لخالفوه . وإجازة الشافعي ، رحمه الله ، للمجتهد ، تقليد هذا القول للصحابي ، تلزمه
(٣٤) انظر الإبهاج ، شرح المنهاج ، للسبكي ١٢٦/٣ ، وقد حقق ابن القيم ، أن قول الصحابي حجة في قوليه : القديم ، والجديد ، وهو اختيار الأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة ، انظر : كتاب
الشافعي له
، ص
٣٠٥
(٣٥) انظر المبحث الرابع ص ٦٥١ ، وما بعدها .
- ٦١٣ -
ص ٦١٣