1
(۲۸)
يده ، قولان ، كذلك ، بالضمان ، وعدمه
<
وعن أحمد : ثلاث روايات ، إحداها : لاضمان عليه ، كمذهب أبي حنيفة والأخرى : يضمن : كمذهب مالك ، والثالثة : إن كان هلاكه ، بما لا يستطاع
الامتناع منه ، كالحريق ، واللصوص ، وموت البهيمة ، فلا ضمان عليه ، وإن كان بأمر خفي ، يستطاع الاحتراز منه ، ضمن
(۲۹)
(۳۰)
جـ - واختلفوا في زواج المتوفى عنها زوجها ، في عدتها ، فأخذ مالك بمذهب عمر بن الخطاب ، في تحريمها على متزوجها ، أبداً (٣٠) ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وقديم قول الشافعي (۳۱) ، وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يُفرّق بينها ، مثلها ، فإذا انقضت عدتها من الأول ، تزوجها الآخر ، إن شاء ، وهو
ولها
مهر
الصحيح ، من مذهب أحمد ، وقول الشافعي ، الجديد "
(۳۲)
الفقرة الثالثة : هذا الانتقال ، سواء أكان بالاتفاق ، أم مع الاختلاف ، دليل ، على اعتبار هذه المذاهب ، لهذا الأصل، الذي اعتمده الصحابة ، في اجتهادهم ، وصح اعتماده ، قطعاً ، بالكتاب ، والسُّنة ، كما بينا في الباب الماضي ، لأنه لا يخلو من أحد الوجوه الثلاثة التالية :
- فإما أن يكون ، بناء على اعتبار قول الصحابي حجة ، كما هو الحال عنـد
المالكية ، وأكثر الحنفية ، والحنابلة (۳۳)
(۲۸) انظر المهذب للشيرازي ٤٠٨/١
(۲۹) منتهى الإرادات ٤٩٢/١ ، وما بعدها ، والإفصاح / ٢٢٨
(۳۰) بداية المجتهد ٤٧/٢
(۳۱) المغني ۸۹/۸ .
(۳۲) انظر أحكام الجصاص ٥٠٤/۱ ، والمغني ۸۹/۸ ، والمهذب للشيرازي ٤٥/٢
(۳۳) انظر تنقيح الفصول ، للقرافي / ۱۹۸ ، وكشف أسرار البزدوي لعبد العزيز البخاري ١٣٧/٣ ،
وروضة الناظر مع شرحها لبدران ٤٠٣/١ .
٦١٢ -
ص ٦١٢