سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦١٢

1 (۲۸) يده ، قولان ، كذلك ، بالضمان ، وعدمه < وعن أحمد : ثلاث روايات ، إحداها : لاضمان عليه ، كمذهب أبي حنيفة والأخرى : يضمن : كمذهب مالك ، والثالثة : إن كان هلاكه ، بما لا يستطاع الامتناع منه ، كالحريق ، واللصوص ، وموت البهيمة ، فلا ضمان عليه ، وإن كان بأمر خفي ، يستطاع الاحتراز منه ، ضمن (۲۹) (۳۰) جـ - واختلفوا في زواج المتوفى عنها زوجها ، في عدتها ، فأخذ مالك بمذهب عمر بن الخطاب ، في تحريمها على متزوجها ، أبداً (٣٠) ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وقديم قول الشافعي (۳۱) ، وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يُفرّق بينها ، مثلها ، فإذا انقضت عدتها من الأول ، تزوجها الآخر ، إن شاء ، وهو ولها مهر الصحيح ، من مذهب أحمد ، وقول الشافعي ، الجديد " (۳۲) الفقرة الثالثة : هذا الانتقال ، سواء أكان بالاتفاق ، أم مع الاختلاف ، دليل ، على اعتبار هذه المذاهب ، لهذا الأصل، الذي اعتمده الصحابة ، في اجتهادهم ، وصح اعتماده ، قطعاً ، بالكتاب ، والسُّنة ، كما بينا في الباب الماضي ، لأنه لا يخلو من أحد الوجوه الثلاثة التالية : - فإما أن يكون ، بناء على اعتبار قول الصحابي حجة ، كما هو الحال عنـد المالكية ، وأكثر الحنفية ، والحنابلة (۳۳) (۲۸) انظر المهذب للشيرازي ٤٠٨/١ (۲۹) منتهى الإرادات ٤٩٢/١ ، وما بعدها ، والإفصاح / ٢٢٨ (۳۰) بداية المجتهد ٤٧/٢ (۳۱) المغني ۸۹/۸ . (۳۲) انظر أحكام الجصاص ٥٠٤/۱ ، والمغني ۸۹/۸ ، والمهذب للشيرازي ٤٥/٢ (۳۳) انظر تنقيح الفصول ، للقرافي / ۱۹۸ ، وكشف أسرار البزدوي لعبد العزيز البخاري ١٣٧/٣ ، وروضة الناظر مع شرحها لبدران ٤٠٣/١ . ٦١٢ -
ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.