أن للإمام ، أن يفعل بها ، ما يراه الأصلح ، من قسمتها بين غانميها ، أو إيقافهـا على جماعة المسلمين ، وهي أظهر الروايات . والثانية : لا يملك الإمام قسمتها ، بل تصير وقفاً على جماعة المسلمين ، بمجرد الظهور ، كإحدى الروايتين عن اختيار عبد العزيز) ، من أصحاب أحمد . والثالثة : كمذهب
مالك
، وهي
الشافعي سواء
(٢٤)
ب - واختلفوا ، كذلك، في تضمين الصناع ، ما ادعوا هلاكه ، من المصنوعات المدفوعة إليهم ، فقال أبو حنيفة : الأجير المشترك ، لا يضمن ما يهلك عنده ، من أموال الناس ، لأنها أمانة في يده . وقال أبو يوسف ، ومحمد : يضمن ، إلا من شيء غالب ، كالحريق الغالب ، والعدو المكابر ، ودليلهما : أن عمر ، وعلياً ، رضي الله عنهما ، كانا يضمنان الأجير المشترك ، واتفق الثلاثة على تضمينه ، فيما تجنيه يده . وعند المالكية : يضمن الصانع ، ما تتناوله ، إذا نصب نفسه للعمل ، وغاب على السلعة المصنوعة ، بأن صنعها بغير حضور صاحبها ، وبغير بيته ، من غير فرق ، بين أن تهلك السلعة عنده ، بجناية
صنعته
(٢٦)
يده ، أو بدونها (٢٧)
(٢٥)
وعند الشافعية ، في هلاك السلعة ، قولان : أصحهما : يقضي بعدم الضمان ، لأنه قبض العين ، لمنفعته ، ومنفعة المالك ، فلم يضمنه ، كالمضارب ، والثاني : يقضي بالضمان ، ودليله : فعل عمر ، وعلي رضي الله عنهما . وفي هلاكها ، بجناية
٠٠٠ - ٣٦٣ هـ
(۲۳) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد ، أبو بكر المعروف ، بغلام الخلال ( (٢٤) الإفصاح لابن هبيرة / ۳۸۲ ، ومنتهى الإرادات ، تحقيق الدكتور عبد الغني عبد الخالق
۳۲۱/۱ ، وعمدة الفقه لابن قدامة / ۱۱۲ .
(٢٥) الهداية ٢٤٤/٣ - ٢٤٦
(٢٦) فإذا دفع قمحاً في قفة لطحان ، فادعى ضياعهما ، ضمن القمح ، دون القفة .
(۲۷) انظر: الدسوقي على الشرح الكبير ٢٩/٤ .
- ٦١١ -
ص ٦١١